وزیر سابق مسکن در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
تجدید نظر دولت در سیاست‌های پولی و مالی بخش مسکن/ قیمت مسکن به رشد ۹۷ درصدی رسید

تجدید نظر دولت برای سیاست‌های پولی و مالی بخش مسکن/ اصلاح طرح جامع مسکن در دستور کار قرار گرفته استاحمد خرم وزیر سابق مسکن در گفت و گو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بخش مسکن دارای مشکلات بسیار اساسی است، گفت: زیرساخت‌های تولید و خرید و فروش مسکن دارای عیب و نقص است و به نظر می‌رسد که وزیر جدید راه و شهرسازی برنامه‌هایی برای اصلاح زیرساخت‌های مسکن دارد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی راهکار‌های اساسی برای برطرف کردن معایب بخش مسکن در دستور کار خود قرارداده است، اظهار کرد: دولت با تجدید نظر در سیاست‌های پولی و مالی بخش مسکن قصد دارد رونق را دوباره به بازار مسکن بازگرداند. اصلاح طرح جامع مسکن و ساختمان با سرعت بسیار خوبی در دستور کار قرار گرفته است و در صورتی که این طرح جامع اجرایی شود شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.

خرم با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید برای اجرای طرح جامع مسکن از مشاوران متخصص استفاده کند، تصریح کرد: تجدید نظر بر روی سیاست‌های تولید مسکن و همچنین سیاست‌های پولی و مالی باعث می‌شود که این بازار از رکود خارج و شاهد بهبود وضعیت قیمتی در بازار مسکن باشیم.


بیشتر بخوانید:اهداف حوزه مسکن محقق نشد/تعادل کافی در بازار عرضه و تقاضا وجود ندارد


وزیر سابق مسکن با بیان اینکه متأسفانه قیمت مسکن هم اکنون به رشد ۹۷ درصدی رسیده است، گفت: سیاست‌های ساخت و تولید مسکن یک سیاست دو پهلوست و نقش مردم و بخش خصوصی در اصلاح این وضعیت بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه بسیاری از منابع موجود در بازار مسکن در اختیار مردم و جامعه است، اظهار کرد: متأسفانه تا به امروز بخش عمده‌ای از منابع مالی در اختیار مردم و جامعه بوده و همین امر باعث شده است که قیمت مسکن به رشد ۹۷ درصدی برسد.

خرم با بیان اینکه متأسفانه تا به امروز سیاست درستی در بازار مسکن حاکم نبوده است، گفت: اگر دولت منابع مالی رها شده در اختیار مردم را به درستی و برای تولید مسکن به کار می‌گرفت هم اکنون شاهد وضعیت بسیار خوبی در بازار مسکن بودیم، ولی متأسفانه تا به امروز سیاست درستی در بخش مسکن حاکم نبوده است.

انتهای پیام/

اصلاح طرح جامع مسکن و ساختمان با سرعت بسیار خوبی در دستور کار قرار گرفت