به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ؛ جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان درباره واگذاری پروژههای دولتی گفت: ۸۹ پروژه با ۱۶۳ میلیارد تومان اعتبار در استان کرمان باید واگذار میشد که این مسئله در شورای برنامه ریزی مصوب و قرار بود تا پایان سال انجام شود، اما متاسفانه هدفمان در این بخش محقق نشده و تعداد ۵۳ درصد از پروژهها با اعتباری معادل ۵۱ درصد واگذار شد.
وی افزود: تا امروز اعتبارات هزینهای استان در بودجه سال ۹۷، ۹۷ درصد تخصیص و به دستگاهها ابلاغ شده، اما دریافتی خزانه حدود ۹۱ درصد بوده است.
رودری افزود: قرار شده امروز تهران تصمیم گیری کند و احتمالا تخصیص هزینهای ۱۰۰ درصد را خواهیم داشت که دستگاهها میتوانند برنامه ریزی و براساس آن کارهای خود را دنبال کنند ضمن آنکه درخواست این است که پیگیری جدی از سوی اداره اقتصاد و دارایی و خزانه استان صورت بگیرد تا نقدینگی به استان وارد شود.
وی تصریح کرد: دستگاهها میتوانند روی فاصله بین نقدینگی خزانه تا تخصیص ۹۷ درصد حساب کنند و برای مابقی سه درصد براساس رایزنیهایی که روزهای گذشته با تهران داشته ایم، قرار است تا پایان امشب تصمیم گیری در این خصوص صورت و اعلام شود، زیرا همچنان بحث کسری را داریم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه در اعتبارات تملک دارایی سرمایهای امسال، تاکنون یک هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان ابلاغی به استان و ۹۲۴.۱ میلیارد تومان تخصیص داشته ایم افزود: بخش عمده این اعتبارات اسناد است که ۵۲.۲ درصد جذب شده و عمدتا در خصوص طرحهای توازن و تبصره ۱۸ است که درخواست داریم دستگاهها اصلاح موافقتنامهها را پیگیری کنند که قبل از سال جدید باید همه نهایی شوند.
رودری با اشاره به اسناد تهاتر بیان کرد: اخرین رقمی که در استان کرمان محقق شد ۴۵۹ میلیارد تومان بود که ۱۵۰ میلیارد تومان در حوزه مالیاتی و ۳۰۸ میلیارد تومان بانکی بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: متاسفانه هدفمان در این بخش محقق نشده و تعداد ۵۳ درصد از پروژهها با اعتباری معادل ۵۱ درصد واگذار شده و لازم است در سال آینده توجه بیشتری از سوی مدیران به این بخش صورت بگیرد.
وی با اشاره به فعالیت کارگروههای شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان گفت: اگر به درستی به وظایف کارگروهها عمل شود، بسیاری از مشکلات و بروکراسیهای اداری حل میشود، اما متاسفانه در کارگروهها به همه وظایف نمیپردازند و مسئله بعدی، پیگیری مصوبات است که در این زمینه سیستمی برای پیگیری وجود ندارد.
انتهای پیام/س