به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم؛ علی اصغر سلطانی معاون دادستان عمومی و انقلاب قم ضمن ابراز نارضایتی از افزایش نابهنجار واحدهای صنفی غیر مجاز در قم گفت: قطعا قانون مداری و پایبندی به قوانین و آیین نامههای نظام صنفی باید سرلوحه کار تمامی اتحادیههای صنفی باشد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قم افزود: با توجه به فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی غیر مجاز، فاقد پروانه که عملا از چتر نظارتی مسئولین مربوطه خارج گردیده و این موضوع خود زمینه ساز بروز برخی جرائم از جمله جرائم اقتصادی و مالی و فرار مالیاتی، عدم پرداخت عوارض و عدم رعایت قوانین اتحادیهها است.
وی اظهار کرد: در این راستا دستورات قضایی لازم جهت بررسی وضعیت اینگونه اصناف در قم به رئیس سازمان صنعت معدن تجارت و رئیس اتاق اصناف و رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی قم صادر شد.
سلطانی بیان کرد: ریاست این سه نهاد ملزم به برخورد با واحدهای صنفی متخلف وفق مقررات شدند تا حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به ساماندهی واحدهای غیرمجاز اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه متصدیان واحدهای صنفی غیرمجاز جهت اخذ مجوز، پلیس اماکن و اتاق اصناف مکلف است طبق ماده ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ قانون امور صنفی با متخلفین برخورد و به صورت هفتگی نتیجه اقدامات به حوزه دادستانی گزارش شود.
انتهای پیام/الف