چند روزی است که صحبت‌هایی برای افزایش حقوق و دریافتی معلمان شدت گرفته است اما ضمانت اجرایی این موضوع جای شک و شبهه بسیار دارد.
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، حرفه اش بر جامعه تاثیر گذار است، اما ارج و قرب چندانی در اوضاع و احوال این روزها ندارد به عبارتی برای گذران زندگی صورتش را با سیلی سرخ نگه می‌دارد تا منزلت شغلش پایین نیاید.
صحبت این دولت و آن دولت، امروز و دیروز نیست سالیان سال است که نگاه به آن، آنطور که باید و شاید در شان جایگاهش نیست، هزاران وکیل و وزیر و مسئول تربیت می‌کند، اما معیشتش همچنان اندر خم تصمیم همین مسئولانی است که روزی به همت خود یا همکارانش تربیت شده‌اند.
«معلم» است و شانش در مقام اولیای الهی، اما تلاش برای تامین خواسته‌هایش مناسبتی است آن هم زمانی که صندلی‌های وزارت و وکالت خالی است، دقیقا همین ایام است که معلم می‌شود محور صحبت‌ها آن هم با هزاران وعده رنگارنگ و مشکل گشا که بعد از انتخاب صاحبان موقتی این صندلی‌ها فاصله حرف تا عمل فرسنگ‌ها فاصله می‌افتد.
این روزها هم اوضاع و احوال ایجاب می‌کند تا وعده‌های پر رنگ و لعابی به معلمان داده شود، وعده افزایش حقوق، همان حقی که باید انجام شود و حالا شده ملعبه‌ای تو بوق و کرنا برای همراه کردن معلمان با دولتی‌ها.
وعده اجرای رتبه‌بندی و هزاران سوال!
هفته گذشته بود که سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش از اجرای رتبه بندی فرهنگیان و افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی خبر داد، همان وعده‌ای که آنقدر از آن گفته و شنیده شد که دیگر کسی امیدی به اجرای آن ندارد.
آنطور که آقای سرپرست می‌گوید بالاخره از مهر۹۸ این طرح اجرا خواهد شد و با احتساب تعداد حدودی ۷۰۰-۸۰۰ هزار معلم از میان بیش از ۹۵۰ هزار فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش و میانگین ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، کم و بیش ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده کفاف می‌دهد، اما لایحه‌ای که بعد از حدود یکسال رد و بدل شدن در کمیسیون‌های دولت هنوز از پاستور به بهارستان نرسیده است تا الزام اجرایی پیدا کند و در این مدت کمتر از ۲ ماه چطور قرار است به نتیجه برسد؟ همان وعده‌ای که گفته می‌شود وزیر قبلی به دلیل سر و سامان نیافتن تامین اعتبار رتبه‌بندی رفتن را به ماندن ترجیح داد.
طرح معلم تمام وقت و افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی؟!
بعد از وعده بی‌سرانجام رتبه بندی فرهنگیان، طرحی به نام معلم تمام وقت مطرح شد تا بر اوضاع و احوال دریافتی فرهنگیان فرجی شود و البته که این طرح مخالفان و موافقان بسیاری داشت و در این مورد حمیدرضا حاجی بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و رئیس فراکسیون فرهنگیان گفته بود «طرحی ناشناخته به نام معلم تمام وقت در سند تحول بنیادین نیافتم» و به دنبال این خبر اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش جوابیه‌ای حول این موضوع مبنی بر وجود مستندات قانونی در سند صادر کرد.
بیشتر بخوانید: ماجرای اجرای طرح معلم تمام وقت در مدارس+ واکنش آموزش و پرورش
به هر ترتیب سرپرست آموزش و پرورش مدعی شد که حدود ۱۰۰ هزار معلم تحت پوشش طرح معلم تمام وقت قرار می‌گیرند و مشمول افزایش حقوق ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی می‌شوند.
در اوضاعی که هنوز معوقات ۷ ماهه فرهنگیان اندر خم تامین اعتبار مانده است و کسی برای آن تلاشی نمی‌کند و پاسخگو نیست تخصیص اعتبار و افزایش حقوق معادله‌ای چند مجهولی است که چگونه قرار است جامه عمل بپوشد؟!
ضمانت اجرایی برای تامین اعتبار افزایش حقوق؟
مهدی بهلولی کارشناس آموزشی درباره پشتوانه اجرایی این وعده‌های پر زرق و برق افزایش حقوق و دریافتی معلمان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در طرح معلم تمام وقت در واقع افزایش حقوقی نداریم چراکه اگر چنین موردی بود باید در ازای کار همیشگی افزایش دریافتی وجود داشت اما بر اساس این طرح معلم باید ساعت کار را زیاد کند و به ازای این اضافه کار حقوق بیشتر دریافت کند.
وی ادامه داد: اگر همین زمان اضافه کار را معلم برای کاری دیگر در نظر بگیرد دریافتی بیشتری خواهد داشت همانطور که معلمان اکنون هم در شغل‌های دیگری مشغول هستند به عنوان فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی ثمره بیشتری دارد.
این کارشناس آموزشی معتقد است که انجام شغل دیگر ثمره دیگری دارد البته گفته‌اند که اضافه کار با حقوق پرداخت می‌شود اما پیشتر هم چنین وعده‌هایی داده شده بود و نتیجه‌ای نداشت.
بهلولی درباره رتبه بندی فرهنگیان اظهار کرد: این طرحی کاملا بی سرانجام است و اگر هم همان اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی را برای ۶ ماهه سال اختصاص دهند و مثل حرف‌های گذشته نقض نشود حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند به هر معلم اضافه شود.
اوضاع و احوال این روزها نشان می‌دهد آموزش و پرورش باید اولویت کار را پرداخت معوقات قرار دهد تا اینکه طرح‌هایی جدید را مطرح کند و در تامین اعتبار آن مشکل داشته باشد.
انتهای پیام/