رییس کل دادگستری استان: جهت گیری دستگاه قضایی استان در سال جدید تحقق جهش تولید به معنای واقعی آن خواهد بود.

به گزارش
گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از
اصفهان ،به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری در جمع
مسؤولان عالی قضایی و رؤسای سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان بیان داشت: در دنیای پرتلاطم ناشی از
ویروس کرونا که همه قدرتهای دنیا به تکاپو افتاده و نگران اقتصاد کشورهایشان هستند مقام معظم رهبری (مد ظله) با نامگذاری سال جدید به نام «جهش تولید» با امیدآفرینی متأثر از این نامگذاری حکیمانه، شور و حرارت در راستای تحقق آن را در دلها زنده نمودند و از همان آغازین روزهای سال جدید شاهد به ثمر نشستن و عملیاتی شدن آن در حوزههای مختلف به خصوص در حوزه سلامت و مقابله با ویروس منحوس کرونا در کشور بودیم و این از ویژگیها و جلوههای آشکار تفاوت یک نظام دینی اسلامی با سایر نظامها و حکومتها محسوب میشود.
او افزود: بی شک با کمک آحاد ملت و همت مسؤولان با جهت گیری صحیح زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد و تولید بیش از پیش در کشور فراهم خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: از آنجایی که یکی از راهبردها و چشم اندازهای قوه قضاییه در مسیر تحول مبارزه با فساد است این امر با شدت و سرعت بیشتر در دستگاه قضایی استان در دستور کار میباشد.
حبیبی با بیان اینکه مبارزه با فساد به معنای ایجاد مشکل در چرخه تولید نیست، گفت: حساب تولیدکنندگان و سرمایه گذاران سالم در امر تولید با مفسدان، قاچاقچیان و دلالان کاملاً جداست و قضات شریف با تیزبینی و ظرافت لازم ضمن برخورد قاطع با مجرمان و مانع تراشان عرصه تولید با حمایت همه جانبه در زمینه رونق اقتصاد گره گشای مشکلات در این حوزه حساس و مهم خواهند بود.
عالیترین مقام قوه قضاییه در استان در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم
الکترونیکی شدن خدمات در دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: توسعه و ارتقای فناوریهای الکترونیک قضایی باید در همه حوزهها و بخشها در دستور کار قرار گیرد تا مقدمات کمترین حضور مردم در دادگستریها و سازمانها فراهم شود و با بهره گیری حداکثری از این فناوریها رسیدن به عدالت الکترونیک به سرعت محقق شود.
گفتنی است یکی از مصوبات جلسه قبل شورای قضایی استان الکترونیکی شدن پاسخ به استعلامات و مکاتبات در دو سازمان پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک استان بود که در پزشکی قانونی بیش از ۵۰ و در اداره کل ثبت اسناد و املاک بیش از ۹۰ درصد تحقق یافته است و این روند رو به افزایش میباشد.
انتهای پیام/ش