به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی - قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگارن جوان؛ چند روز پیش بود که خبر ابلاغ رسمی حکم خلع ید هفت‌تپه و بازگشت آن به بیت‌المال توسط قوه قضائیه اعلام شد.

بر اساس حکم صادره، هفت تپه از بخش خصوصی خارج شده است و دولت وظیفه رسیدگی به این شرکت از قبیل تولید و پرداخت حقوق کارگران را دارد.

اما به دنبال اعلام این خبر سازمان خصوصی سازی گفت که حکم به صورت رسمی به آنها ابلاغ نشده است.

بر اساس این ابلاغیه و حکم دادگاه هفت تپه به صورت رسمی به دولت واگذار شده است.

بیشتر بخوانید

• حرکت چرخ تولید روی مدار قانون‌
• برخورد بی تعارف دستگاه قضا با تمام دانه درشت‌ها/ رسیدگی به سناریوی پنهان سرمایه‌های بادآورده‌ای که مفسدان را شهره شهر کرد

انتهای پیام/