آخرین وضعیت رتبه بندی فرهنگیان و معلمان خرید خدماتی

باشگاه خبرنگاران جوان- در تاریخ ۲۵ اسفند سال گذشته، دولت لایحه‌ رتبه بندی معلمان را با ۱۰ ماده به مجلس تقدیم کرد. مجلس قانون رتبه بندی معلمان را این بار به صورت جامع‌تر و در قالب ۷ ماده تنظیم و در تاریخ ۶ دی ماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد. قرار شد بعد از نهایی شدن، این قانون به وزارتخانه ارسال شده و فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی آغاز شوند.

به گفته قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در ماده ۷ این قانون عنوان شده است که آیین‌نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که البته مشغول نوشتن این آیین نامه هستند.

احمدی لاشکی گفت: این اقدامات نشان دهنده ارتقای جایگاه معلم است و نقش او را بیشتر در جامعه تبیین می‌کند؛ بنابراین باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد، البته این طرح نیازمند همراهی‌های مالی است.

شیوه نامه‌ای برای جایگاه معلمان طرح خرید خدمات از ابتدای سال ۹۹ در حوزه حقوقی نیز تنظیم شده است تا جایگاهی به این معلمان داده شود؛ سال گذشته هم با مبنای ۲۴ساعت کار برای این معلمان و بیمه کامل سعی شد نظم خاصی در فعالیت‌ها ایجاد شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال جاری از طریق دیوان محاسبات اعلام شده است که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود؛ به دلیل این که قانون کار ۴۴ ساعت در ماه در نظر گرفته شده است، پس بایستی ۲۴ ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کنیم؛ چرا که معلم آینده این جامعه را می‌سازد و در تربیت انسان نقشی پررنگ و موثر دارد.

احمدی لاشکی اعلام کرد که وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تامین منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود، بخشنامه تاریخ ۲ آذر لغو خواهد شد.

به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، با توجه به این که دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، روز گذشته مصوباتی تعیین و مقرر شده است رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع معلمان را به صورت مجزا بررسی کنند.

انتهای پیام/