علی اصغر آهنی‌ها گفت: مزد منطقه‌ای تعیین مزد را از چارچوب ملی خارج می‌کند و در قالب مناطق درمی‌آورد و این جزو جدانشدنی قانون کار است اما با یک چشم دیدن صنوف باعث محدودیت در تصمیم گیری‌ها می‌شود. 

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، قرار است برای صنایع و صنوف در مناطق مختلف و همچنین کارخانجات کوچک متوسط و بزرگ تصمیم‌هایی گرفته شوددر حالی که مجبور هستیم برای همه آن‌ها یک مزد ملی اعلام کنیم. این طرح در حال چکش کاری و احصاء ابعاد آن است.

ماده ۴۱ قانون کار‌

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.