آقای بابایی امروز در شهرستان سراب گفت: تنظیم اسناد و عقود در مورد املاک و خودرو باید از مجاری قانونی انجام شود و این وظیفه به دفاتر رسمی واگذار خواهد شد.

کتابت و تنظیم سند و عقود در انواع مختلف از سوی برخی مراجع غیر رسمی زمینه ساز تولید دعوی و جرائم و طرح پرونده‌های زیاد در مراجع قضایی است.

 اسناد و عقود باید در چهارچوب قانونی و صحیح تنظیم شود.

نقش مشاوران املاک و خودرو به عنوان تسهیل گر در معاملات است و برای پیشگیری از وقوع جرائم و جعل اسناد تنظیم آن را دفاتر رسمی عهده خواهند بود.

 احراز هویت افراد، تشخیص اصالت اسناد و ارزیابی نوع معامله نیاز به کار کارشناسی دارد و این وظیفه برعهده سر دفتران و دفتر یاران سازمان ثبت اسناد و املاک خواهد بود.

با توجه به اتصال این سازمان به درگاه ملی صدور مجوز‌های الکترونیکی ،زیر ساخت‌های اجرای این طرح انجام و اطلاعات مورد نیاز در این درگاه بارگذاری شده است.

 این سازمان از سال آینده وظایفی که قانون گذار تعیین کرده به تکالیف قانونی خود در این زمینه اقدام خواهد کرد.