در این مصوبه، وزارت اقتصاد مکلف شد امکان دسترسی به اطلاعات این سامانه را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

همچنین شرکت‌هایی مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در میان دستگاه‌هایی قرار گرفته‌اند که باید تحت نظارت دیوان محاسبات قرار بگیرند.

مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان هم برسد.