به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، اساسنامه شرکت باید به تایید شوراهای شهر و سپس وزارت کشور برسد و امکان استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز تامین بودجه در بودجه های سنواتی دولت در دستور کار قرار دارد.