ساعت رسمی کشور از سال ۱۴۰۲ تغییر نمیکند.
رئیس جمهور بر اساس قانون مدنی، ۵ روز فرصت دارد تا این قانون را به دستگاهها ابلاغ کند.
شورای نگهبان روز شنبه با این طرح موافقت کرده بود.