لیلا امین‌الرعایا دبیر کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد اصفهان گفت: هشتمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ و شانزدهمین جلسه از ابتدا تا کنون با حضور اعضاء رسمی مدیرکل استاندارد، قاضی دادگستری عضو کمیسیون، نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نماینده اتاق اصناف و کارشناسان حقوقی و اجرایی استاندارد در اداره استاندارد کاشان برگزار شد.

او افزود: در این کمیسیون ۲۰ پرونده (۱۲ پرونده صنایع غذایی، یک پرونده مصالح ساختمانی و صنعت ساختمان، یک پرونده لوازم خانگی، یک پرونده فرآورده‌های مصنوع طلا، یک پرونده صنعت لوازم خانگی، دو پرونده لوله و اتصالات، یک پرونده رینگ خودرو و یک پرونده شوینده و مواد بهداشتی) مربوط به واحد‌های تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد، اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایریت و انطباق نداشتن کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.

دبیر کمیسیون ماده ۴۲ عنوان کرد: در این جلسه متخلفان بر اساس بند ۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون، به تذکر، اخطار و اخذ تعهد، و جزای نقدی از پنجاه میلیون تا ششصد میلیون ریال محکوم کرده است.
امین‌الرعایا ادامه داد: بعضا قسمتی از جرائم نقدی به مدتی معین (۳ ماه) تعلیق شده و همچنین در خصوص تعدادی از پرونده‌های دارای محموله توقیفی تصمیم مقتضی مبنی بر امحا یا اصلاح و بهسازی صورت پذیرفت.

او یادآور شد: کمیسیون ماده ۴۲ با ترکیب اعضا مشخص شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می‌دهد.

امین‌الرعایا بیان کرد: در سایر موارد، مصوبات کمیسیون شامل تذکر و اخطار، اخذ تعهد، جریمه متناسب با تخلف، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش فرآورده‌های توقیفی، امحاء کالا، و تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی است.