علی اصغر غفاری رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز، افزایش سرسام آور قیمت زمین و هزینههای ساخت فنی و قانونی شامل صدور مجوز، پروانه ساختمانی بخش نظام مهندسی است، هر چند مباحث فنی در ساخت و سازهای غیرمجاز مورد توجه قرار نمیگیرد.
غفاری افزود: بیشتر ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق حاشیه نشین و محدوده شهر انجام میشود و در قسمتهای مرکزی و حتی بافتهای فرسوده ساخت و ساز غیر مجاز صورت نمیگیرد چرا که در مناطق حاشیه نشین، میزان قیمتها نسبت به داخل شهر پایینتر است.
او اضافه کرد: اکنون بیشتر ساختمانهای در حال ساخت، مراحل قانونی را طی میکنند و به لحاظ اخذ مجوز، نقشه و نظارت، ایمنی لازم را دارند چرا که بر اساس مقررات ملی ساخته میشوند و مجموعه شهرداری، نظاممهندسی، راه و شهرسازی نظارت عالیه دارند و عملکرد مهندسان ناظر را کنترل میکنند.
رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک بیان کرد: واحد اجرائیات شهرداری موظف است نظارتهای لازم را در خصوص ساخت و سازها انجام دهد، اما حجم و پراکندگی ساخت و سازها بسیار زیاد است و گشتهای شبانه روزی فعال هستند.
او ادامه داد: برخی ساختمانهای قدیمی بر اساس ضوابط زمان خود ساخته شدند هرچند آییننامه و مقررات ملی ساختمان در هر مرحله با تغییراتی همراه است و ضوابط جدیدی در آنها گنجانده میشود و مصالح و روشهای اجرایی نیز به روز است و ویرایشهای جدید در حال انجام است و بر اساس ضوابط روز طراحی میشوند.
غفاری گفت: برخی افراد سودجو در قالب مشاوران املاک و بنگاهی و یا افرادی که خود را مطلع و مرتبط با دستگاههای اجرایی میدانند در خصوص افزایش قیمت در یک منطقه مسکن شایع پراکنی میکنند.
او افزود: با توجه به اینکه اکنون شرایط اقتصادی مناسب نیست و افرادی که سرمایه کمی دارند و نمیخواهند در این شرایط سرمایه اندک آنها با توجه به رشد اقتصادی و افزایش هزینهها از بین برود، در آن منطقه که خارج از محدوده شهر است سرمایه گذاری میکنند، که اکنون پس از سالها این اراضی به حریم شهر افزوده نشده و صاحبان این اراضی همچنان بلا تکلیف مانده اند.
رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک عنوان کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی مدتی قبل، مصوبهای در خصوص ارائه بسته تشویقی برای بافتهای فرسوده تدوین و ابلاغ کرد و این ضوابط به ادارات کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ شده که باید در کمیسیون ماده پنج متناسب با ضوابط هر شهر بررسی و بومی سازی شود.
او با اشاره به اینکه ضوابط در طرح جامع قبلی نیز در کمیسیون ماده پنج شورای اسلامی شهر پیشین مصوب شده بود، گفت: شورای ششم مذاکرات لازم را با مسئولان راه و شهرسازی در خصوص اجرایی کردن ضوابط تشویقی مجدد برای بافتهای فرسوده داده است.
غفاری گفت:، اما با توجه به اینکه این ضوابط کشوری اجرایی میشود نباید موازی کاری شود و این اقدام از سوی وزارت خانه ابلاغ و تمام دستگاههای اجرایی باید سهم خود را اجرایی کنند و با عملیاتی کردن این طرح، ساخت و ساز در مناطق فرسوده و حاشیه رونق میگیرد.
او با بیان اینکه ۱۵ درصد هزینه صدور جواز به حساب تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی واریز میشود اضافه کرد: ایراداتی که در طرح جامع وجود دارد صرفه اقتصادی ساخت و سازها را کاهش داده است هر چند سازنده ساختمان تمام هزینههایی که برای ساختمان سازی انجام داده را از خریدار دریافت میکند.