محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی اظهار کرد: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تجار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده که برنامه و ظرفیت‌سنجی‌ها عملیاتی شود.

مخبر ادامه داد: دولت نیز تسهیل‌گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری شعار سال جدید، گفت: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در سالجاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالا‌های اساسی و کنترل تورم خواهند بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر عزم دولت در هموارسازی بستر‌های سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به سمت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به ویژه قاره آسیا و همچنین کشور‌های منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده‌ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم برسیم.

مخبر با اشاره به اینکه زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است، تأکید کرد: بخشی از این اولویت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی، گفت: دولت در سالجاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفتگو با بخش خصوصی جهت فعال‌سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازار‌های جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقاء خواهد داد.

به گفته مخبر، دولت خودش را مکلف به تسهیل‌گری و رفع موانع بخش‌های پیشران خصوصی می‌داند و از بخش خصوصی دعوت می‌کند یاری‌گر دولت در اجرای طرح‌های عظیم ملی در جهت توسعه کشور باشند.