علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

«‏دولت ‎امانوئل مکرون مسؤل مستقیم نقض گسترده حقوق بشر و برخورد خشن با معترضانی است که خواهان حقوق شهروندی‌شان هستند؛ فرانسه باید پاسخگوی عملکردش در قبال شهروندان این کشور باشد.

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق صد‌ها هزار معترض فرانسوی ضروری است.»

بنا بر گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در روز‌های اخیر صد‌ها هزار نفر در شهر‌های مختلف فرانسه با اعتصاب و راهپیمایی، مخالفت خود با برنامه دولت برای بالا رفتن سن بازنشستگی را نشان دادند.