مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در واکنش به موضوع مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد در خصوص اینکه تعیین تکلیف ۴۲۶ کانتینر در استان هرمزگان به حکم نهایی قضایی نیاز دارد، گفت: این ۴۲۶ کانتینر شامل ۱۰۱ هزار دستگاه لوازم خانگی خارجی است که پرونده آن در تهران مطرح شده و با پیگیری ما و صدور قرار نیابت قضایی به استان هرمزگان، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ دستور قضایی برای فروش آنها به سازمان اموال تملیکی اعلام شده که برای نمونه در مزایدههای قبلی، بخشی از این لوازم خانگی خارجی را جهت کشف قیمت در مزایده شماره ۲۶۸ خردادماه از ردیف ۱۶۱ تا ۱۶۵ قرار داده شده، اما به دلیل نداشتن متقاضی به فروش نرفته و مسئولان اموال تملیکی استان هرمزگان مجددا در حال ارزیابی آن هستند و قرار است در مزایده تیرماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از این محموله عرضه شود.
قهرمانی گفت:دستور صادره در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است و قوه قضاییه به لحاظ حساسیت نسبت به اموال عمومی و خصوصی یک گام جلوتر جهت جلوگیری از تضییع اموال تعیین تکلیف کرده است و حتی در دستور صادره قید شده که بلافاصله کانتینرهای خالی به خطوط کشتیرانی و چرخه فعالیت برگردد.
او گفت: از دولت و وزیر اقتصاد که پس از سفر ریاست قوه قضاییه به استان مازندران و دستورات ایشان، مجددا به حوزه بنادر و گمرکات و اموال تملیکی ورود کرده اند، تشکر میکنیم و این تعامل و همراهی قطعا نتایج خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت.