محسن امیدیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، اولویت‌بندی در واگذاری برق در دستور کار مجموعه مدیریت استان قرار دارد.
وی افزود: طبق سیاست‌های مجموعه مدیریت استان، در توسعه زیرساخت‌های جدید به خصوص در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر از توان و مشارکت بخش خصوصی استفاده حداکثری خواهد شد.
امیدیان با اشاره به همراهی بخش خصوصی در واگذاری سوخت به ژنراتورها، عنوان کرد: همچنین مقرر شد تا بخش خصوصی نیز از فرصت‌های فراهم شده در دولت، رویکرد سوخت جایگزین و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را با قدرت دنبال کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به رویکرد مجموعه مدیریت استان در مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالیت صاحبان صنعت و سرمایه، عنوان کرد: مقرر شده تا تسهیلات تبصره ۱۸ سال جاری با رویکرد مصرف بهینه و بهره وری، تعیین اولویت‌های نوسازی و تجهیز واحد‌های صنعتی قم با مشارکت اتاق بازرگانی انجام شود.