نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۳ مرداد) مجلس شورای اسلامی، ماده ۴۲ طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند و بر اساس آن سازوکاری برای بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی دولت به بانک‌ها تعیین شد.

ماده ۴۲- دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و همچنین مشارکت با آن‌ها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه گذاری جهت بهره‌برداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار نماید.