عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج سیما در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت گفت: در سنوات گذشته طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار کمیسیون اجتماعی بوده است و بعد از رفت و برگشت‌های متعدد نهایتا مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

ماه گذشته در کمیسیون اجتماعی با حضور اعضای شورای نگهبان و دستگاه‌های ذی ربط، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی موضوع در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: نهایتا به این جمع بندی رسیدیم و نتیجه به صحن علنی مجلس ارجاع شد و امروز مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و آن این بود که پس از حتمی شدن این قانون شرکت‌ها از چرخه جذب نیروی انسانی حذف خواهند شد و هر گونه قرارداد با شرکت‌های واسط تامین نیروی انسانی ممنوع است و برای آن جرم انگاری شده است.

گودرزی در ادامه بیان کرد: نیروهای موجود شرکتی هم که تا پایان  ۱۴۰۲ قرارداد دارند، به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند. البته برخی از مشاغل مثل کارگری بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مشاغل آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی استحصا شده، با آن‌ها قراداد بسته می‌شود. مشاغلی که کار تخصصی انجام می‌دهند بر اساس ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری با آن‌ها قرارداد بسته می‌شود.

وی ادامه داد: با این مصوبه مجلس نیرو‌های موجود تحت عنوان کارکنان کار معین ساماندهی می‌شوند و شرکت‌ها هم که بستری برای تبعیض و بی عدالتی در حق نیروی انسانی و پرداخت حقوق آن‌ها بود جمع می‌شوند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: امیدواریم این مسئله گامی اساسی برای ساماندهی کارکنان باشد. طبعا پس از تائید شورای نگهبان نیروی شرکتی نخواهیم داشت و این نیرو‌ها طرف قراداد خود ارگان و سازمانشان می‌شوند و واسطه از قرارداد‌ها حذف می‌شود.