جعفر رزمی  با اشاره به خودرو‌های قاچاق دپو شده در گمرک نوردوز گفت: سوداگران امر قاچاق از خلاء‌های قانونی استفاده می‌کنند که باعث تشکیل پرونده‌های متعدد قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی می‌شود.

وی افزود: برای ورود خودرو‌های گذر موقت به استان باید ساز و کار استانی توسط سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط استانی تهیه گردیده و دستگاه‌های استانی مربوطه نسبت به برگزاری جلسه مشترک هماهنگی برای برخورد با خودرو‌های گذر موقت متخلف در هفته جاری اقدامات لازم را معمول دارند.

وی گفت: سازمان صمت و اتاق اصنف استان مکلف به ورود جدی برای اطلاع رسانی و برخورد با نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو در استان در راستای جلوگیری از فروش غیر قانونی خودرو‌های گذر موقت هستند.

معاون استاندار با توجه به عدم آگاهی مناسب و کافی توسط شهروندان اظهار داشت: بعضا با توجه به عدم آگاهی در امر ممنوعیت خرید و فروش خودرو‌های گذر موقت، باعث به وجود آمدن زیان‌های بالایی می‌شود؛ بنابراین صدا و سیمای مرکز استان با تهیه گزارش در خصوص موضوع فوق الذکر و آگاهی بخشی آحاد جامعه با استفاده از ظرفیت استانی و ملی و همچنین در بستر فضای مجازی اقدامات لازم را انجام دهد.

رزمی با تاکید بر ابلاغ ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه فلزات گرانبها و گوهر سنگ و مواعد قانونی ثبت اطلاعات خرید و فروش و نگهداری فلزات گرانبها گفت: سودجویان و سوداگران با شفاف سازی در حوزه طلا و جواهر و مصوبات قانونی موجود در راستای این امر مخالفت می‌کنند. اما با توجه به لزوم اجرای ضوابط و مصوبات قانونی در حوزه فوق الذکر فرصت یک ماهه برای صنوف فعال در حوزه طلا و جواهر استان برای ثبت اطلاعات معاملات ارائه گردیده و نهاد‌ها و دستگاه‌های استانی ذیربط پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

رزمی به کنترل ورود و خروج کالا از منطقه آزاد ارس تاکید کرد و اظهار داشت: باید امکان دسترسی به سامانه‌های کنترلی ورود و خروج کالا منطقه آزاد ارس برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و پلیس امنیت اقتصادی استان فراهم شده و در راستای جلوگیری از ورود کالا به سرزمین اصلی بدون واریز حقوق و عوارض گمرکی، هماهنگی‌های لازم در خصوص استقرار پست در گیت‌های خروجی منطقه آزاد با همکاری سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه استانی صورت پذیرد.