مدیران از اقدامات شائبه برانگیز در جانبداری از نامزدهای انتخاباتی پرهیز کنند

حجت الاسلام سعید شهواری  در جلسه شورای اداری لرستان در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در عرصه انتخابات مشارکت می کنند مسوولیت خطیری برعهده دارند.

وی با اشاره به چهار راهبرد سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت مدنظر مقام معظم رهبری افزود: براساس این چهار راهبرد، کمیته هایی برای مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات تشکیل شده چرا که انتخابات نماد مردم سالاری دینی بوده و دارای اهمیت بسیاری است.

حجت الاسلام شهواری با بیان اینکه امام راحل مجلس شورای اسلامی را عصاره فضایل ملت می دانستند بیان کرد: مجلس به تعبیر مقام معظم رهبری ریل گذاری کننده اهداف جمهوری اسلامی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می باشد.

وی عنوان کرد: حدود ۴۵ سال از عمر نظام می گذرد و امر اداره کشور بر محور شریعت به خود مردم واگذار شده است و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در تمامی امور از جمله همه پرسی نظام، تعیین ولی فقیه و رهبر، ریل گذاری در ابعاد و شئون مختلف زندگی مردم، انتخاب رییس جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی نمود دارد.

رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه انقلاب برای ثابت کردن حقانیت خود، تمامی امور را به دست مردم سپرده است ادامه داد: در همین راستا باید تلاش مجموعه مدیران در بخش های مختلف اجرایی و قضایی معطوف به انتخاباتی با مشارکت حداکثری و سالم باشد.

حجت الاسلام شهواری تصریح کرد: پرهیز از نگاه سلیقه ای و حزبی در انتخابات پیش رو برای برگزارکنندگان، لازم و ضروری است و اینگونه اقدامات از هیچ دست اندرکاری قابل پذیرش نخواهد بود چراکه به نگاه مردم آسیب خواهد زد.

رییس کل دادگستری لرستان افزود: باید از هرگونه اقدامی که موجب خدشه دار شدن نگاه مردم شود خودداری کرد که در این راستا کمیته رصد مدیران در دادگستری استان تشکیل شده و بنای این کمیته در درجه اول بر نصیحت است.

حجت الاسلام شهواری در خصوص جرایم کارکنان و مدیران در ایام انتخابات عنوان کرد: فعالیت و یا تبلیغات انتخاباتی و استفاده از مقام، موقعیت،امکانات و اموال دولتی توسط کارکنان و مدیران، از مهمترین جرایمی است که باید از آنها پرهیز نمایند.

وی با تاکید بر اینکه هدف همگی مسوولان نظام برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری و سالم است بیان کرد: دستور یا تحریک کارکنان برای فعالیت انتخاباتی به نفع یا ضرر نامزدی خاص از سوی کارکنان جرم است و دادگستری خود را موظف می داند از آرای مردم به عنوان حق الناس دفاع کند.