بیانیه شورای دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص اقدام غیرقانونی تصاحب بخشی از زمین‌های دانشگاه

پیرو اقدام غیرقانونی قبلی تغییر مالکیت بخشی از اراضی دانشگاه با طرح مصوب مورد تأیید معاونت علمی ریاست جمهوری و صدور سند به نام سازمان ملی زمین و مسکن که بر خلاف قوانین و مقررات کشور و خلاف قانون جهش تولید مسکن ولی در پوشش ماده ۱۰ آن قانون انجام شده است، مجدد اطلاع یافتیم خلاف تفاهم نامه فیمابین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۲، دست اندازی به بخش دیگری از اراضی دانشگاه که در پردیس دانشگاه قرار دارد در برنامه عملیاتی و دستورکار اداره ثبت خمینی‌شهر قرار گرفته است.


شورای دانشگاه، به عنوان عالی‌ترین رکن این مرکز آموزشی به نمایندگی از جامعه دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، با اعتراض شدید خود بر تداوم این رویه غلط، دست‌اندازی به حریم دانشگاه را با توجه به موارد ذیل محکوم کرده و انتظار دارد مقام عالی وزارت، استاندار و نمایندگان مردم اصفهان، به موضوع ورود پیدا کرده و نسبت به توقف و جلوگیری از آن اقدام کنند.


۱- دانشگاه صنعتی اصفهان از مراکز بزرگ دانشگاهی و با کارنامه‌ای درخشان در سطح کشور، منطقه و بین‌الملل است که متعلق به آحاد شهروندان ایران اسلامی است.


۲- کاربری اراضی دانشگاه (کاربری آموزشی پژوهشی) در مراجع ذیصلاح از قبل تعریف شده است و براساس قانون جهش تولید مسکن، امکان استفاده به عنوان ساخت مسکن وجود ندارد.


۳- اراضی مورد نظر دارای طرح «پروژه ملی منطقه تجارت و فناوری و نوآوری (TTD) در حوزه فناوری و نوآوری» و در راستای طرح تحول دانشگاه در افق ۱۴۰۴ است و در این اراضی صرفاً می‌بایست طرح‌های مرتبط با حوزه دانش‌بنیان و فناوری که توسعه علمی و فنی کشور را حمایت و محقق می‌سازد به اجراء درآید.


۴- گروه مشاورین شارمند که مسئولیت مکان‌یابی و طرح جامع شهر خمینی‌شهر را به عهده دارد پس از بررسی‌های کارشناسی و علمی، به هیچ وجه کاربری مسکونی را برای این اراضی توجیه و تأکید نمی‌کنند.


۵- شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۳ «منطقه ویژه (کریدور) علم و فناوری» را برای اصفهان مصوّب نموده است و با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت موجود و استعداد سرزمینی دانشگاه صنعتی اصفهان می‌تواند تنها گزینه مناسب برای ایجاد شهر دانشگاهی و منطقه اقتصاد دانش‌بنیان در زمینه حضور و فعّالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان اصفهان مطرح باشد، که تحقّق آن همراهی و مساعدت همه جانبه مسئولین و نمایندگان محلی و استانی را طلب می‌کند.