علی رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین در جلسه کمیته استانی تسهیلات تبصره ۱۸ که با حضور مدیران کل دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی و مدیران امور شعب بانک‌های عامل استان در استانداری قزوین برگزار شد، بر تسریع پرداخت تسهیلات در حوزه تولید و اشتغال تاکید کرد.
وی افزود: اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی استان تخصیص یافته است، این اعتبارات باید در راستای پیشرفت و ارتقاء تولید و اشتغال در استان، به واحد‌های اقتصادی واجد شرایط پرداخت شود.
معاون امور اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: واحد‌های اقتصادی فعال در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری، خدمات، فناوری ارتباطات، نوسازی بافت فرسوده و دانش بنیان‌ها در صورتی که واجد شرایط باشند می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
وی یادآور شد: تاکنون بیش از ۶۰ درصد این اعتبارات به واحد‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی واجد شرایط پرداخت شده است، این میزان از پرداخت با میانگین کشوری برابر است و مسیر ادامه پیدا خواهد کرد.
رحمانی یادآور شد: با توجه به شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری و دستور استاندار، پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت جذب حداکثری این منابع در سال جاری با جدیت بیشتری انجام می‌گیرد؛ امیدواریم با مصوبات امروز مقادیر باقیمانده اعتبار نیز جذب شود.