بهرام زمانی در حاشیه بازدید سرزده از چند مرکز و انبار بزرگ نگهداری و خرید و فروش ضایعات در زاهدان با ارائه تذکرات لازم در خصوص ترک فعل مسوولانی که در این خصوص وظایف ذاتی مدیریتی و نظارتی دارند از جمله شهرداری و مراکز بهداشتی بر ضرورت صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و گفت: دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم در پیگیری این ماجرا تا حصول نتیجه مطلوب ورود جدی دارد.
وی با استناد به مبانی قانونی و مجازات‌های کیفری پیش بینی شده در خصوص فعالیت مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات، بیان کرد: متأسفانه در انبار‌هایی که مورد بازدید قرار گرفت؛ انواع و اقسام وسائل متعدد و متنوع از قطعات خودرو‌های سبک و سنگین و آهن آلات گرفته تا نان خشک، پلاستیک و ظروف که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این اموال مسروقه بوده، از طرف دیگر کسانی که در مجاورت این مراکز ضایعاتی زندگی می‌کردند از این وضعیت نامطلوب و اسف بار از جمله تهدیدات مخرب این نوع فعالیت‌ها بر محیط زیست و سلامت عمومی جامعه گله و شکایت داشتند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان با اشاره به مبانی قانونی، ادامه داد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم محسوب و ممنوع است و مرتکبان به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
وی ضمن هشدار جدی در خصوص برخورد دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل مسوولان، از شهرداری و مرکز بهداشت خواست با فوریت و با قاطعیت نسبت به رفع عوامل تهدید کننده بهداشت عمومی و ساماندهی این وضعیت نگران کننده و پلمب مراکز ضایعاتی متخلف و برخورد قانونی با افراد خاطی اقدام کنند.
هشدار معاون دادستان زاهدان به واحد‌های متخلف برای وضعیت نابسامان انبار‌های خرید وفروش ضایعات
انبار‌های ضایعاتی مهمترین مراکز خرید و فروش اموال سرقتی
زمانی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، انبار‌های ضایعاتی از مهمترین مراکز خرید و فروش اموال سرقتی در سیستان و بلوچستان به شمار می‌روند؛ اظهار کرد: متأسفانه در این مراکز افرادی هستند که اموال سرقتی را با قیمت به مراتب ارزانتر از مبلغ و ارزش واقعی آنها می‌خرند که طبق قانون به عنوان مال خر اموال سرقتی شناخته می‌شوند.
وی با اشاره به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق مقررات این ماده قانونی چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، آن را به هر روشی به دست آوَرَد و به هر صورت قبول کند و جهت جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد؛ مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود؛ مرتکب جرم شده و به تحمل ۶ ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که البته در صورت تکرار جرم، اشد مجازات در خصوص این افراد اعمال می‌شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان بیان کرد: یکی از مشوق‌ها و انگیزه‌هایی که سبب می‌شود سارقان دست به سرقت بزنند، فروش سهل و آسان اموال مسروقه است و با توجه به اینکه بیشتر این اموال توسط ضایعات فروشی‌های فاقد مجوز و متخلف خریداری می‌شود، بنابراین باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که در کوتاه مدت با ضایعات فروشی‌های غیرمجاز، متخلفان و خریداران اموال مسروقه برخورد و در دراز مدت نیز برنامه‌ها و طرح‌های مختلف پیشگیرانه اجرایی شود.
وی دستور پلمب چند واحد ضایعاتی را که دارای اموال مسروقه و همچنین در منازل و محیط‌های مسکونی که به نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی باشد را صادر کرد و گفت: شهرداری‌ها باید ضایعاتی‌های غیرمجاز را پلمب و همچنین ضایعاتی‌ها را از محیط‌ها و منازل مسکونی پس از تعبیه محل مناسب به خارج از شهر جهت جلوگیری از تهدید علیه بهداشت به قید فوریت هدایت کرده تا نتیجه منعکس شود.
روابط عمومی دادگستری