باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نازیلا شهبازی، رئیس جامعه دندانپزشکی ایران شعبه فارس، با اشاره به پیچیدگی و تنوع خدمات دندانپزشکی، گفت: برخلاف تصور عموم مردم، هزینههای دریافتی در بخش خدمات دندانپزشکی، صرف موارد متعددی از جمله مالیات، حقوق پرسنل، تجهیزات و مواد مصرفی، لابراتوارها، استهلاک تجهیزات و سایر هزینههای پیدا و ناپیدای مطبها و کلینیکها میشود.
او با انتقاد از سلب حق تعیین تعرفه خدمات پزشکی و دندانپزشکی از سازمان نظام پزشکی و واگذاری تعیین تعرفه به شورای عالی بیمه که خریداران خدمات درمانی هستند، افزود: نظام پزشکی که پیشتر مسئول تعیین و نظارت بر تعرفهها بود، اکنون نقش بسیار جزئی دارد و دندانپزشکان برای ادامه فعالیت حرفهای و مطبداری خود بدلیل ذات رشته دندانپزشکی که وابسته به تجهیرات و مواد و امکانات زیادی است، با مشکلات شدیدی در بحث هزینه-فایده و درآمد خالص مواجه شدهاند و در موارد متعددی شاهد عدم تاب آوری مراکز دندانپزشکی و واگذاری مطبها یا کلینیکهای زیان ده و ورشکسته به مبالغی بسیار زیر قیمت خرید هستند. در این راستا جوان دندانپزشکان که تقریبا کلا نمیتوانند مطب شخصی خودرا دایر کنند و مجبور به کار در درمانگاههایی که اتفاقا برخی از موسسین آنها دندانپزشک نیستند با درصدهای بسیار پایین و غیر منصفانه به ارایه خدمات درمانی بپردازند و همین حق الزحمه هارا هم با کسورات بجا و نابجا و با تاخیر دریافت کنند.
شهبازی همچنین به برخوردهای سوگیرانه علیه دندانپزشکان شیراز اشاره کرد و گفت: موضوع تکریم ارباب رجوع که در اینجا همکاران دندانپزشک ما هستند در دانشگاه، جای خود را به تحقیر و تهدید و توهین به ارباب رجوع داده است.
او گفت: از سوی دیگر قوانین و دستورالعملها باید با توجه به تحولات فناوری و شرایط روز بازنگری شوند. نوع مواجهه دانشگاه با دندانپزشکان نسبت به لابراتوارها و تأمین کنندگان مواد و تجهیزات، بسیار متفاوت و تبعیض آمیز است و حاکی از تلقی دانشگاه به دیوار کوتاه دندانپزشکان در بین این اجزاء است.
شهبازی با اشاره به مشکلات ارزی و تحریمها، افزود: واسطهگری در تأمین مواد مصرفی روز به روز تشدید شده و دولت نیز خود را از مسئولیت نظارت و سامان بخشی در این قسمت کنار کشیده است.
او در پایان با اشاره به افزایش روند مهاجرت دندانپزشکان، گفت: یکی از دلایل اصلی این مهاجرت، نبود آرامش روانی است. دولت و بیمهها با بیتوجهی به حوزه دندانپزشکی، مردم و دندانپزشکان را در برابر یکدیگر قرار دادهاند نتیجه این روند، صرفاً بیاعتمادی و آسیب به سلامت روان جامعه است. بازگشت حق تعیین تعرفه به نظام پزشکی در سایه یک نظام پزشکی مقتدر نه فقط در مرکز که در همه شهرهایی که نظام پزشکی دارند و با تلاشها و پیگیریهای منسجم و یکپارچه آنها با نهادهای قانونگذار مانند مجلس دور از ذهن نیست و ممکن مینماید.