باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تأکید بر لزوم نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول بر عملکرد تعاونی‌های مسکن، از بروز مشکلات جدی در برخی پروژه‌های تعاونی فرهنگیان از جمله پروژه «آلاشت» خبر داد و گفت: ضعف نظارت و نبود مدیریت تخصصی موجب بروز نارضایتی میان اعضا و احتمال شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی شده است.
سیدمهدی قویدل در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌های مسکن فرهنگیان استان کرمان که با حضور جمعی از مسئولان و نماینده اعضاء فرهنگیان اظهار داشت: دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظارت‌های مستمر و دقیقی بر روند فعالیت تعاونی‌های مسکن، به ویژه تعاونی‌های بزرگ، اعمال کنند.
ضرورت نظارت مستمر بر تعاونی‌های مسکن
وی افزود: متأسفانه در برخی تعاونی‌های مسکن، افراد فاقد تخصص و تجربه لازم در رأس امور قرار گرفته‌اند که این موضوع علاوه بر توقف پروژه‌ها، موجب بروز مشکلات متعدد برای مردم و مسئولان استان شده است.
قویدل با اشاره به برگزاری نشست بررسی وضعیت شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان استان (پروژه آلاشت) گفت: این جلسه در راستای اجرای گام سوم برنامه «رصد و تحلیل روند شکل‌گیری جرائم و دعاوی با خواهان و شاکی متعدد» برگزار شد.
وی افزود: از مسئولان اداره کل آموزش‌وپرورش استان کرمان انتظار داریم نظارت دقیق و بیشتری بر تعاونی‌های مسکن مرتبط با فرهنگیان داشته باشند و متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی به این حوزه، با چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان در استان کرمان مواجه هستیم.
گلایه اعضا از عدم پیشرفت پروژه
در ادامه جلسه، نمایندگان اعضای تعاونی فرهنگیان آلاشت با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ تاکنون علی‌رغم پرداخت وجوه از سوی اعضا هیچ‌گونه پیشرفت ملموسی در پروژه مشاهده نشده است، اظهار داشتند: قرار بود واحد‌ها طی دو سال تحویل داده شوند، اما اکنون با وجود نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر، هیچ‌کدام از تعهدات شرکت عملی نشده است.
وی افزود: مسئولان شرکت باید نوع قرارداد با اعضا، میزان تعهدات، نحوه واگذاری، میزان پیشرفت فیزیکی، میزان آورده اعضا و جزئیات مربوط به زمین پروژه را به‌طور کامل مشخص و مستند ارائه کنند.
قویدل در پایان تأکید کرد: پیشگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه تعاونی‌های مسکن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و شفافیت در عملکرد مدیران این تعاونی‌هاست تا از بروز نارضایتی‌های گسترده و تضییع حقوق فرهنگیان جلوگیری شود.
منبع: دادگستری