باشگاه خبرنگاران جوان - در پی ارسال پیشنهاد‌های این سازمان درخصوص چالش‌های مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اقدامات لازم برای ساماندهی این طرح‌ها به رئیس‌جمهور و دستور ایشان در این زمینه، «سیدحمید پورمحمدی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، خواستار محدودسازی و جلوگیری از ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های جدید و ساماندهی وضعیت طرح‌ها و ردیف‌های موجود در زمان تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور شد.

در این بخشنامه آمده است: «در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور محترم در خصوص «ساماندهی طرح‌های تملک‌های دارایی‌های سرمایه‌ای قوانین بودجه سنواتی»، به پیوست نامه شماره ۱۲۶۸۵۶ مورخ ۰۵‌/۰۸‌/۱۴۰۴ رئیس محترم دفتر رئیس‌جمهور در خصوص پیشنهادات این سازمان در رابطه با چالش‌های مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اقدامات لازم جهت ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ارسال می‌شود.

در این راستا تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق دستور رئیس‌جمهور، اقدامات لازم را در جهت اجرایی‌سازی پیشنهاد‌های مطرح‌شده به ویژه در زمان تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و ارسال به این سازمان با رعایت محور‌های زیر به کار گیرند؛

۱) محدودسازی و جلوگیری از ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های جدید:

- الزام دستگاه‌های اجرایی به عدم ارائه پیشنهاد طرح‌های جدید و در صورت لزوم صرفاً با خاتمه دادن دو برابر طرح‌های موجود در قانون بودجه و یا طرح‌هایی که به صورت مشارکت عمومی - خصوصی اجرا می‌شوند.

- الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مفاد جزء ۳‌-۲ و ۴ بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر انتقال امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی با اخذ مصوبه دولت.

۲) ساماندهی وضعیت طرح‌ها و ردیف‌های موجود:

- تعیین ضوابط و معیار‌های اولویت‌بندی برای توزیع منابع برای خاتمه دادن به طرح‌ها و پروژه‌های با ایجاد ارزش افزوده بیشتر.

- اولویت به تعهدات سفر‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و رئیس جمهور محترم.

- محدود ساختن تعداد و حجم قرارداد‌های جدید دستگاه‌های اجرایی متناسب با اعتبارات سالانه با هدف کاهش ایجاد تعهدات و کاهش هزینه‌های تعدیل سالانه قرارداد‌ها از طریق کنترل سامانه تاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت).

- پالایش طرح‌ها و ردیف‌های موجود با هدف تحقق مشارکت عمومی و خصوصی و الزام به اجرایی کردن مفاد جزء ۳‌-۲ و ۴ بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت.

- حذف یا فریز کردن اعتبارات طرح‌های فاقد اولویت و با پیشرفت فیزیکی که در هر بخش مشخص خواهند شد.

- پاسخگو نمودن کارفرمایان و مجریان دستگاه‌های اجرایی در عدم انجام صحیح و بموقع قرارداد‌ها و اجرای عملیات از طریق نظارت عالیه توسط سازمان برنامه و بودجه.

- هدایت منابع بانکی به سمت تامین مالی طرح‌ها پس از تصویب ارکان مربوطه برای اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱).