باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح ملی، بسیاری از خانواده‌های لرستانی هنوز سهم واقعی خود را از مشوق‌های وعده‌داده‌شده دریافت نکرده‌اند. در حالی که آمار ازدواج و تولد در این استان رو به کاهش است، مشکلات اقتصادی، کمبود زیرساخت‌های درمانی و بوروکراسی پیچیده اداری باعث شده تا اجرای این طرح با چالش‌های جدی مواجه شود.
کندی قانون جوانی جمعیت در عمل
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ با هدف افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید، اما اجرای آن در لرستان با کندی و پراکندگی همراه است. بسیاری از زوج‌های جوان می‌گویند روند دریافت تسهیلات ازدواج یا وام فرزندآوری طولانی، پیچیده و گاه همراه با تبعیض است.
لرستان، با وجود پتانسیل بالای جمعیتی و فرهنگی، هنوز نتوانسته این ظرفیت را به فرصت واقعی تبدیل کند. کارشناسان تأکید دارند که موفقیت سیاست‌های جمعیتی مستلزم اجرای هم‌زمان مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری، شفاف‌سازی فرآیندها، تأمین زیرساخت‌ها، تسهیل مالی و تقویت خدمات درمانی و فرهنگی است.
وضعیت آماری و صف‌های طولانی
عنایت‌الله میرزایی، سرپرست راه و شهرسازی لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: «برآورد جمعیتی استان حدود ۱.۷۹۱ میلیون نفر است و بیش از ۲۱ هزار زوج برای واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در صف انتظار هستند.»
وی افزود: «برخی شهرستان‌ها اقدامات محدودی مثل تعیین قطعات و صدور پروانه‌های اولیه انجام داده‌اند، اما این میزان کافی نیست.»
فرآیند تأمین و تخصیص زمین دولتی طولانی است و گاه مصوبات ملی یا استانی روی کاغذ مانده‌اند. حتی متقاضیانی که زمین دریافت کرده‌اند نیز برای تأمین وام یا تسهیلات ساخت با کندی عملکرد بانک‌ها مواجه‌اند، موضوعی که بسیاری از پروژه‌ها را متوقف کرده است.
وعده‌هایی که هنوز رنگ واقعیت نگرفته‌اند
از زمان ابلاغ قانون، لرستان یکی از استان‌های فعال در ثبت‌نام برای طرح‌های جوانی جمعیت بوده است، اما اجرای عملیاتی بسته‌های حمایتی به ویژه واگذاری زمین و ساخت مسکن برای خانوار‌های دارای سه فرزند و بیشتر با تأخیر، صف‌های طولانی و مشکلات مدیریتی و بانکی همراه بوده است.
قانون پیش‌بینی کرده است که خانواده‌هایی که فرزند سوم و بیشتر دارند، از مشوق‌های متنوعی از جمله واگذاری زمین دولتی یا زمین رایگان برای ساخت مسکن، حمایت‌های درمانی و پوشش خدمات ناباروری، تسهیلات اعتباری و مشوق‌های بیمه‌ای، حمایت‌های فرهنگی و آموزشی بهره‌مند شوند.
با این حال، در بسیاری از موارد، نهاد‌های متولی توانسته‌اند تنها بخشی از این وعده‌ها را اجرایی کنند و بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظارند
درمان ناباروری؛ وعده‌ای نیمه‌تمام
ماده‌های قانونی مربوط به پوشش درمان ناباروری هنوز به‌طور کامل اجرا نشده و کمبود مراکز تخصصی یکی از مشکلات اصلی استان است. مدیر یکی از مجتمع‌های درمان ناباروری گفت: «برخی خدمات در مرکز استان موجود است، اما هزینه‌ها برای خانواده‌های کم‌درآمد سنگین و پوشش بیمه‌ای کامل هنوز نهایی نشده است»
در شهرستان‌هایی مانند الیگودرز، پلدختر و دلفان، هنوز مراکز تخصصی محدودند و کمبود پزشک و امکانات درمانی باعث می‌شود زنان برای زایمان به شهر‌های بزرگ‌تر مراجعه کنند؛ هزینه‌ای که برای خانواده‌های کم‌درآمد بسیار سنگین است.
مشکلات اقتصادی؛ مانعی بزرگ بر سر جوانی جمعیت
کارشناسان معتقدند تا زمانی که مسئله بیکاری و بحران مسکن در لرستان حل نشود، هیچ سیاست جمعیتی تأثیر واقعی نخواهد داشت. نرخ بالای بیکاری و نبود امنیت شغلی، ازدواج و فرزندآوری را برای جوانان دشوار می‌کند.
یک جامعه‌شناس می‌گوید: «سیاست جمعیتی بدون پشتوانه اقتصادی، تنها روی کاغذ باقی می‌ماند.»
فراتر از مشکلات مالی، بی‌اعتمادی عمومی به وعده‌های دولتی نیز مانع اصلی است. بسیاری از خانواده‌ها نگران‌اند که مشوق‌ها موقتی باشند و آینده‌ای پایدار نداشته باشند.
روایت میدانی: در انتظار زمین و وام
زوج‌های خرم‌آبادی که سال‌هاست در صف انتظارند در گفتگپ با خبرنگار ما از مشکلات خود می‌گویند:
یکی از زوج‌ها می‌گوید: «برای وام فرزند سوم ماه‌ها دوندگی کردیم، اما هنوز پرداخت نشده؛ هر اداره مسئولیت را به دیگری حواله می‌دهد.»
زوج دیگری می‌گوید: «سال ۱۳۹۹ ثبت‌نام کردیم؛ الان دو فرزند داریم و برای زمین امید داشتیم. سه بار مراجعه کردیم، اما خبری نیست. شغل ما مستمر نیست؛ اگر زمین و وام مناسب بگیریم آینده را بهتر می‌بینیم.»
کارشناسان راه و شهرسازی نیز کمبود زمین مناسب، مسائل مالکیتی و تأمین زیرساخت‌های آب، برق و فاضلاب را مهم‌ترین موانع می‌دانند.
لرستان در عمل به قانون «جوانی جمعیت» با ظرفیت بالای تقاضا روبه‌رو است، اما موانع اجرایی چندوجهی زمین، بانک، درمان و فرهنگ فرایند تحقق وعده‌ها را کند کرده است. اجرای موفق نیازمند هماهنگی بین‌بخشی، شفافیت و بسته‌های هم‌افزای اقتصادی-خدماتی است. تا زمانی که این نقائص برطرف نشوند، بسیاری از زوج‌های واجد شرایط در صف انتظار باقی می‌مانند و اعتماد عمومی به برنامه‌های حمایتی ضربه خواهد خورد.