باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادگاهی در بنگلادش شیخ حسینه، نخست وزیر برکنار شده را روز دوشنبه به اعدام محکوم کرد و محاکمه‌ای چند ماهه را که او را به جرم صدور دستور سرکوب مرگبار قیام دانشجویی سال گذشته مجرم شناخته بود، به پایان رساند.
این حکم، چشمگیرترین اقدام قانونی علیه یک رهبر سابق بنگلادش از زمان استقلال در سال ۱۹۷۱ است و ماه‌ها پیش از انتخابات پارلمانی که قرار است در اوایل فوریه برگزار شود، صادر شده است.
حزب لیگ عوامی حسینه از شرکت در انتخابات منع شده است و بیم آن می‌رود که حکم روز دوشنبه، ناآرامی‌های جدیدی را پیش از رأی‌گیری ایجاد کند.
دادگاه بین‌المللی جرایم، دادگاه جرایم جنگی داخلی بنگلادش واقع در داکا، پایتخت این حکم را در میان تدابیر شدید امنیتی و در غیاب حسینه صادر کرد. او در اوت ۲۰۲۴ در اوج قیام علیه دولتش به هند گریخت.
حسینه، ۷۸ ساله به اتهام جنایت علیه بشریت و به دلیل قتل چندین نفر در جریان قیام به اعدام محکوم شد. این حکم می‌تواند در دیوان عالی کشور مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
اما ساجیب واجد، پسر و مشاور حسینه در آستانه صدور حکم به رویترز گفت که تا زمانی که یک دولت منتخب دموکراتیک با مشارکت حزب عوامی لیگ روی کار نیاید، درخواست تجدیدنظر نخواهند داد.
حسینه در واکنش به این حکم گفت که این حکم از سوی یک «دادگاه متقلب» صادر شده که توسط یک دولت غیرمنتخب و بدون هیچ گونه اختیارات دموکراتیک تأسیس و اداره می‌شود. او در بیانیه‌ای که اندکی پس از صدور حکم از طریق ایمیل به رسانه‌ها ارسال شد، گفت: «آنها مغرضانه و با انگیزه‌های سیاسی عمل می‌کنند.»
او گفت: «آنها با درخواست نفرت‌انگیز خود برای مجازات اعدام، نیت گستاخانه و جنایتکارانه چهره‌های افراطی در دولت موقت را برای برکناری آخرین نخست وزیر منتخب بنگلادش و بی‌اعتبار کردن حزب عوامی لیگ به عنوان یک نیروی سیاسی آشکار می‌کنند.»
در طول محاکمه، دادستان‌ها به دادگاه گفتند که شواهدی از دستور مستقیم او برای استفاده از نیروی مرگبار برای سرکوب قیام دانشجویی در ژوئیه و اوت ۲۰۲۴ کشف کرده‌اند.
طبق گزارش سازمان ملل، در جریان اعتراضات بین ۱۵ ژوئیه و ۵ اوت ۲۰۲۴، ممکن است تا ۱۴۰۰ نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شده باشند - که بیشتر آنها در اثر تیراندازی نیرو‌های امنیتی زخمی شده‌اند؛ در بدترین خشونت در بنگلادش از زمان جنگ استقلال ۱۹۷۱.
حسینه توسط یک وکیل مدافع منصوب دولت نمایندگی می‌شد که به دادگاه گفت اتهامات علیه او بی‌اساس است و خواستار تبرئه او شد. پیش از صدور حکم، حسینه اتهامات و انصاف در روند دادگاه را رد کرد.
سخنگوی دولت ساعاتی پیش از صدور حکم به رویترز گفت: «دادگاه به طور شفاف عمل کرده، به ناظران اجازه حضور داده و اسناد را به طور منظم منتشر کرده است. هیچ نهاد حقوق بشری معتبری روند فعلی را سیاسی توصیف نکرده است.»
بنگلادش پیش از صدور حکم، صحنه تنش بوده است و در چند روز گذشته حداقل ۳۰ انفجار بمب و ۲۶ آتش‌سوزی خودرو در سراسر این کشور رخ داده است. با این حال، هیچ تلفاتی نداشته است.
این کشور آسیای جنوبی با اکثریت مسلمان و ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، از زمان فرار حسینه، توسط یک دولت موقت به ریاست محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل اداره می‌شود. اگرچه از آن زمان تاکنون این کشور عمدتاً آرام بوده است، اما ثبات سیاسی هنوز به حالت عادی بازنگشته است.
حسینه ماه گذشته در مصاحبه‌ای با رویترز نسبت به افزایش خشم هواداران حزب عوامی لیگ هشدار داد و گفت که میلیون‌ها نفر از وفاداران این حزب، انتخابات پارلمانی در ماه فوریه را تحریم خواهند کرد.
روز دوشنبه، تدابیر امنیتی در سراسر داکا و سایر شهر‌های بزرگ همچنان شدید بود و نیرو‌های نظامی در اطراف ساختمان‌های کلیدی دولتی و مجتمع دادگاه مستقر شدند. مقامات گفتند که پس از صدور حکم، برای هرگونه مشکلی آماده هستند.
منبع: رویترز