باشگاه خبرنگاران جوان - متن این بخشنامه که از سوی حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شده به شرح زیر است: 

با عنایت به اینکه پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً، حاوی مذاکرات مقدماتی طرفین بوده و فاقد اثر حقوقی قرارداد است، لذا پرداخت ثمن بابت پیش‌نویس مذکور تا قبل از تنظیم قرارداد و ثبت آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است، ولکن حسب گزارش‌های واصله در برخی مشاوران املاک در زمان درج پیش‌نویس قرارداد تمام یا بخشی از ثمن عامله پرداخت می‌شود که این موضوع علاوه بر فقدان وجاهت قانونی موجب تضیع حقوق خریداران می‌شود؛ چرا که امکان الزام فروشنده به ثبت رسمی معامله و انتقال سند به استناد پیش نویس قرارداد وجود ندارد.

علی هذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از قابلیت درج پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرر است:

کلیه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در رابطه با پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موظفند در زمان درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد:

۱- فقدان اثر حقوقی درج پیش‌نویس قرارداد را که در قرارداد درج می‌شود به طرفین معامله تفهیم نموده و آنها را به دفتر اسناد رسمی دلالت کنند. (تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)

۲- از هرگونه واسطه‌گری برای پرداخت ثمن معامله تا قبل از مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی و ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی امتناع نمایند.

۳- از تنظیم قرارداد عادی در معاملات موضوع ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خودداری نمایند. با متخلف مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور برخورد خواهد شد. (ماده ۱۳ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)

۴- صرفاً گواهی درج پیشنویس قرارداد را در اختیار طرفین قرار دهند و از چاپ و تحویل متن قرارداد به طرفین معامله خودداری نمایند. (تبصره ماده ۹ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)

۵- مزیت‌های ثبت قرارداد یکسان بر درج پیش نویس قرارداد از جمله رسمی بودن قرارداد، امکان فسخ هوشمند و تخلیه هوشمند را به طرفین تفهیم نمایند.

دادستان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند بر حسن اجرای موارد فوق نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بر اساس قوانین و مقررات با متخلف برخورد نمایند.

منبع: قوه قضاییه