باشگاه خبرنگاران جوان- شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان گفت: مطابق قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اسناد دفترچهای ممنوع است و امکان انتقال، در رهن قرار دادن، وثیقهگذاری و... اسناد دفترچهای وجود ندارد و شرط رفع ممنوع الخدماتی این اسناد، تبدیل به سند تکبرگ با هزینه ناچیز و صرف وقت اندک است.
سیدمهدی هاشمی با اشاره به مزایای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تکبرگ، گفت: حدنگاری موجب آسایش خاطر مالکین و تضمین مالکیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی میشود.
عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: اسناد مالکیت حدنگار (تکبرگ) علاوه بر اینکه از املاک اشخاص در برابر جرایمی از قبیل زمینخواری، جعل و کلاهبرداری محافظت میکند، مانع از بروز اختلافات ملکی نیز میشود.
وی در توضیح این مطلب افزود: اسناد مالکیت تکبرگ غیر قابل جعل هستند و همچنین یکی از مهمترین ویژگیهای این اسناد، درج نقشه دقیق ملک است که حد و مرز املاک را برای همیشه ثبت میکند حتی اگر در اثر حوادث طبیعی، حدفاصل بین املاک (درب، دیوار و...) تخریب یا جابجا شود.
فلسفه تاکید بر تعویض اسناد دفترچهای و ممنوعالخدماتی این اسناد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار کرد: با توجه به اهمیت تکمیل حدنگاری و نقش ویژه سنددار شدن کلیه پهنههای سرزمینی و املاک اشخاص در ارتقاء بهداشت قضایی، قانون جامع حدنگار دارندگان اسناد دفترچهای را مکلف کرده است نسبت به تعویض فوری اسناد دفترچهای اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: قانون به منظور الزام دارندگان این اسناد به تبدیل سند و دریافت سند تکبرگ، ضمانت اجرایی محکمی را پیشبینی کرده است و در تبصره ذیل ماده ۱۱، ارائه کلیه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد مالکیت قدیمی را ممنوع و به اسناد دفترچهای را ممنوعالخدمات نموده است.
هاشمی افزود: ممنوعیت از دریافت خدمات ثبتی که به نوعی سند مالکیت را از اعتبار ساقط میکند، به سهولت قابل رفع است و اشخاص میتوانند با تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ، نسبت به رفع ممنوعالخدماتی سند مالکیت خود اقدام کنند.
تعویض سند دفترچهای با صرف وقت و هزینه اندک و بدون استعلام فرادستگاهی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تاکید کرد: با توجه به اینکه اسناد مالکیت دفترچهای در گذشته با لحاظ کلیه فرآیندهای قانونی و اخذ استعلامات مربوطه صادر شده است، جهت تعویض به سند تکبرگ استعلامی از سایر دستگاهها از جمله اوقاف، بنیاد مسکن، شهرداری و... صورت نمیگیرد.
وی در خاتمه ابراز کرد: تعویض اسناد دفترچهای همچنین مستلزم صرف هزینه بالایی نیست و در صورت وجود نقشه املاک در بانک جامع املاک، صرفا هزینه برگ سند و حقوق دولتی معادل ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان اخذ میشود و در صورتی که ملک نیاز به نقشهبرداری داشته باشد با تمهیدات اندیشیده شده، با هزینه ۳۰۰ هزار تومان نقشهبرداری میشود.
منبع: دادگستری