صدور رای قطعی ۱۰ عضو شبکه جعل اسناد و کلاهبرداری در نظرآباد

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور رای قطعی ۱۰ عضو شبکه جعل اسناد و کلاهبرداری در نظرآباد خبر داد. اعضای این باند متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند که متهمان با عناوینی از قبیل «کلاهبرداری شبکه‌ای»، «انتقال مال متعلق به غیر»، «سرقت اسناد دولتی»، «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «رشا و ارتشا»، «تبانی برای بردن مال غیر»، «پولشویی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» تحت تعقیب قرار گرفتند.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز  با اعلام خبر صدور رای پرونده شبکه ۱۰ نفره جعل و کلاهبرداری در نظرآباد گفت: این باند که متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند با ایجاد یک شبکه، اقدام به جعل اسناد املاک و اراضی بلاصاحب، رها شده و فاقد سرپرست در شهر‌های نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج و سپس تصرف و تصاحب املاک مردم و فروش آن می‌کردند.

وی با تشریح جزئیات شناسایی این باند، با اعلام اینکه سردسته این باند توسط یکی از قضات دادگاه کیفری دو نظرآباد شناسایی شده است اضافه کرد: متهم ردیف اول جهت تودیع وثیقه نزد رئیس وقت شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو نظرآباد حضور پیدا می‌کند که قاضی پرونده نسبت به اسناد ارائه شده مشکوک شده و با بررسی اجمالی اسناد متوجه می‌شود همگی از طریق انتقال اجرایی به نام متقاضی ثبت و صادر شده‌اند و پس از استعلام و اعلام جرم به دادستان شهرستان نظرآباد، باند مزبور شناسایی و بازداشت می‌شوند.
 
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه محکومان علاوه بر حبس، به رد املاک تصاحب شده نیز محکوم شده‌اند متذکر شد: این پرونده از همان ابتدا تحت نظارت مداوم «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز» قرار داشته و هم اکنون جهت اجرای دادنامه قطعی، به اجرای احکام کیفری دادسرای نظرآباد ارسال شده است.
 
ویژگی بدیع حکم صادر شدهوی در خصوص ویژگی خاص دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز در این پرونده متذکر شد: یکی از ویژگی‌های رای صادره، حکم به رد املاک تصاحب شده به همراه صدور حکم به اعاده و انتقال اسنادی است که به نام اعضای شبکه منتقل شده بود؛ بدین نحو که مطابق رویه معمول در «جرایم کلاهبرداری و یا انتقال مال متعلق به غیر» در خصوص اموالی که از طریق جرم تحصیل شده، دادگاه فقط حکم به رد مال صادر می‌کند و برای ابطال اسناد اموال و املاکی که به غیر انتقال یافته، همچنین اعاده آن به مالک اولیه؛ تقدیم دادخواست جداگانه را ضروری می‌داند ولی در این پرونده به ابتکار قضات دادگاه کیفری یک استان البرز و با استناد و استدلال به مبانی حقوقی و قضایی که به تایید دیوان‌عالی کشور رسید؛ رد املاک و انتقال اسناد آن به نام مالکین اصلی بدون ارائه دادخواست جداگانه، مورد حکم دادگاه واقع شد و تعیین تکلیف شد.