باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - تورم به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد بیثباتی اقتصادی در کشور و از بین بردن اعتماد مردم به ارزش پول ملی مطرح است. کشورهای مختلف در دنیا با این مشکل روبهرو میشوند و با راهکارهایی آن را رفع میکنند. به منظور کنترل تورم، اعمال سیاستهای اصلاحی باید در دستور کار قرار بگیرد.
طی سالهای اخیر با تورمهای بالای ۳۰ الی ۴۰ درصد روبهرو بودهایم که به صورت ثابت تکرار شدهاند. تورم باعث بروز مشکلات جدی برای معیشت مردم میشود و تولید را با مشکل مواجه میکند. بی ثباتی اقتصادی که یکی از پیامدهای تورم است، اثرگذاری بالایی بر پیشبینیناپذیری اقتصاد دارد و زمینه سرمایهگذاریهای مولد و سالم را از بین میبرد.
کارشناسان دلایل متفاوتی را برای بروز شرایط تورمی در کشور مطرح میکنند. اما اگر بخواهیم از اظهار نظرات آنان جمعبندی داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که ناترازی بودجه و سوءمدیریتها، ناترازی بانکها و بنگاهداری آنها به جای حمایت از تولید و سیاستهای غلطی مانند ارز چند نرخی از جمله مسائل مهم بروز شرایط تورمی در کشور بودهاند.
از نظر بسیاری، ریشه تورمهای فعلی در کشور ارتباطی به مسائل خارجی و تحریم ندارد. در عوض عواملی همچون عدم مدیریت صحیح امور و بزرگ بودن دولت و ناترازی بودجه و بانکها بر تورم اثرگذار بودهاند.
به زعم کارشناسان، نیازمند عزم جدی دولت برای به اجرا گذاشتن پیشنهادات مطرح شده در حوزه مقابله با تورم هستیم. به نحوی که زمینه برای کوچک شدن دولت، افزایش کنترل امور و تراز شدن بودجه به وجود بیاید و زمینه برای بنگاهداری بانکها و افزایش نقدینگی از بین برود.
نظرات علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات ایران را در خصوص دلایل بروز تورم در کشور و راهکارهای پیش روی دولت در ادامه میخوانید.
مناقبی با اشاره به این موضوع که دلیل اصلی بروز شرایط تورمی فعلی به ناکارآمدی مدیران، عدم مدیریت امور اقتصادی و کنترل نکردن رشد نقدینگی در کشور برمیگردد، تصریح کرد: به نظر میرسد دولت دارای یک برنامه منسجم و قوی در حوزه اقتصاد نیست و مباحث کلان اقتصادی کشور در دستور کار جدی برای رسیدگی قرار ندارند. این امر در کنار ناکارآمدی مدیران و عدم مدیریت امور به افزایش تورم دامن زده است.
او ادامه داد: کارشناسان به کرات مطرح کردهاند که دولت باید به کوچک کردن خودش اقدام کند. این موضوع اتفاق نمیافتد مگر اینکه اراده جدی برای انجام این کار وجود داشته باشد. کوچک شدن دولت چیزی نیست که با حرف و شعار به دست بیاید.
رئیس مجمع عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: وقتی دولت به حدی بزرگ است که نمیتواند از عهده مخارجش برآید و هزینهها و درآمدهایش تراز نیستند، نمیتواند انضباط مالی را در کل کشور و از جمله برای بانکها اعمال کند. این بیانضباطی مالی و ناکارآمدی مدیران خودش را در تورم نشان میدهد که اثرات منفی آن بر زندگی و معیشت مردم پدیدار میشود.
مناقبی گفت: اساساً باید این سوال را پاسخ دهیم که چرا نظارتی بر عملکرد بخشهای مختلف از جمله بانکها در کشور وجود ندارد. به نحوی که در نهایت آنها به ناترازی میرسند و به گسترش تورم دامن میزنند.
او ادامه داد: سیاستهای غلط از جمله وجود نرخهای ارز متفاوت در کشور به بروز شرایط تورمی دامن زده است. ارز ترجیحی با این هدف در دستور کار قرار گرفت که کالاهای مشمول با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسند. امری که در عمل محقق نشد و فقط زمینه را برای رانت مهیا کرد.
رئیس مجمع عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: تنها راه پیش روی دولت این است که از افراد متخصص و کاربلد استفاده کند و به سمت کوچک کردن خودش و کاهش هزینههایش برود. تا زمانی که انضباط مالی در دولت و به وجود نیاید و بر عملکرد بانکها نظارت وجود نداشته باشد، شرایط تورمی بهبود نخواهد یافت.
مناقبی گفت: هرچه سریعتر دولت بتواند تصمیمگیریهای سخت اقتصادی را انجام دهد و در راستای تک نرخی کردن ارز و ساماندهی عملکرد بانکها و تراز کردن بودجه گام بردارد، منفعت بیشتری برای کشور دارد و زمینه برای کنترل تورم مهیا میشود.
او ادامه داد: آنچه الان در کشور رخ داده است، ابرتورم نیست و یک تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد است که بر اثر نبود کنترل و سوء مدیریت به وجود آمده و هر سال تکرار میشود. دولت باید به سمت کنترل رشد نقدینگی شبکه بانکی و کاهش کسری بودجه حرکت کند تا به این ترتیب بتواند تورم را مهار کند.