باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، در نشست معاونان اقتصادی استانداریهای سراسر کشور با اشاره به تفویض اختیارات جدید به استانداران، بهویژه در استانهای مرزی، اظهار کرد: این اختیارات نیازمند سازوکاری دائمی برای رصد، پیگیری و حل مسائل و چالشهای حوزه تجارت است.
وی با اشاره به مصوبه اول آذر در حوزه تجارت استانهای مرزی افزود: اجرای این مصوبه نتایج مثبتی داشته و بخشی از نیاز کشور به کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و گوشت از این ظرفیت تأمین شده است.
دوستی با بیان اینکه تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» بهصورت فصلی و هر سه ماه یکبار در استانها ارزیابی میشود، گفت: تمرکز اصلی استانها بر تسریع در صدور مجوزها، ارائه فرصتهای سرمایهگذاری در قالبهای استاندارد و شناسایی سرمایهگذاران، بهویژه سرمایهگذاران خارجی است.
معاون اقتصادی وزارت کشور با اشاره به چالش تأمین مالی تصریح کرد: نظام تأمین مالی کشور همچنان بانکمحور است و از دو ماه گذشته، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیگیری روشهای نوین تأمین مالی در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه به حوزه مهارتآموزی اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون، ۱۶۰ هنرستان جوار صنعت در مناطق مختلف کشور راهاندازی شده و دانشآموزان در این مراکز مشغول تحصیل هستند که هدف آنها تطبیق آموزش با نقشه توسعه اقتصادی استانهاست.
دوستی با تأکید بر لزوم اصلاح شبکه توزیع کالا خاطرنشان کرد: تعدد واسطههای غیرضروری از زمین کشاورزی تا سفره مردم یکی از مشکلات اصلی بازار است و اصلاح این شبکه، استفاده از پلتفرمها و حرکت به سمت کاهش حداکثری واسطهها، مهمترین فرصت برای کنترل قیمتها محسوب میشود.
وی درباره پروژههای نیمهتمام نیز گفت: با اضافه شدن پروژههای بخش خصوصی به سامانه، تعداد پروژههای نیمهتمام از ۴۸ هزار به ۵۳ هزار پروژه افزایش یافته که حدود ۲۰ درصد آنها بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اولویت اصلی، تکمیل این پروژههاست. مهمترین چالشها در این حوزه تأمین مالی، مجوزها و زیرساختهاست.