باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیقی بودجه مجلس درمورد تحصیص وام ازدواج در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در بودجههای قبل از سال ۱۴۰۴ تبصره ۱۶ و ۱۸ داشتیم که به اصطلاح به آنها تسهیلات تکلیفی گفته میشد که شامل وام ازدواج، وام جوانی جمعیت و فرزندآوری و اشتغال بود که این موارد توسط مجلس پیشنهاد میشدند و در سال ۱۴۰۴، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت اختصاص داده شد.
یوسفی ادامه داد: الان با توجه به اصلاحی که در روند بررسی بودجه صورت گرفته است و با توجه به ماده ۱۸۲ آئین نامه جدید روند بررسی بودجه، احکام و تبصرهها وجود ندارند و دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی که مجلس در سال گذشته برای اشتغال بود را در جدول آورده است ولی به استناد این که وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت مستند به قانون بالادستی است، این اختیارها را به هیئت عالی بانک مرکزی میدهد که برای وام ازدواج عددی پیشنهاد نشده است.
این اتفاق در سال گذشته و برای بودجه سال ۱۴۰۴ رخ داد و در مجلس، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جزء پیشنهادهای الحاقی بود که تصویب شده و به دولت و شبکه بانکی ابلاغ شد.
مخالفت مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده؟
در ادامه، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیقی بودجه مجلس درمورد مخالفت مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: بیششتر نمایندگان کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد دولت مخالف هستند. اما چون محدودیت در تصویب و تغییر کلان لایحه بودجه داریم که نباید تحمیل هزینه برای دولت شود در روند بودجه، اختیارهای ما بسیار محدود هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیقی بودجه مجلس ادامه داد: یکی از موضوعاتی که ممکن است این لایحه مورد پذیرش نمایندگان قرار نگیرد موضوع معیشتی مردم و نگرانی از کوچک شدن سفره آن هاست و همچنین، افزایش حقوق و دستمزد یا افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که در لایحه دولت پیشبینی شده است.