باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرانسه در حال آمادهسازی برای تصویب اصلاحات قانونی جهت محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر خطرات دیجیتال است که شامل ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال میشود.
دولت فرانسه در این طرح از تجربه استرالیا الگوبرداری کرده است؛ کشوری که در دسامبر ۲۰۲۵ به عنوان اولین کشور جهان، دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به پلتفرمهای اصلی رسانههای اجتماعی را ممنوع کرد.
این اقدام واکنشی به دادههای نگرانکنندهای است که گسترش وسیع خطرات دیجیتال را نشان میدهد. یک مطالعه در استرالیا فاش کرد که ۹۶ درصد از کودکان بین ۱۰ تا ۱۵ سال در شبکههای اجتماعی فعال هستند، در حالی که از هر ۱۰ فرد زیر سن قانونی، ۷ نفر در معرض محتوای مضر مربوط به خشونت، زنستیزی، اختلالات خوردن یا خودکشی قرار گرفتهاند.
همچنین بیش از نیمی از این کودکان با قلدری سایبری مواجه شده و از هر ۷ نفر، یک نفر در معرض رفتارهای فریبکارانه یا شکارچیان آنلاین قرار گرفته است. در خود فرانسه نیز، یک تحقیق پارلمانی در سپتامبر ۲۰۲۵ بر وخامت اوضاع تاکید کرد؛ در این تحقیق، پلتفرم «تیکتاک» به عنوان «سمی تدریجی» برای افراد زیر سن قانونی توصیف و هشدار داده شد که الگوریتمهای آن، کاربران خردسال را در «حبابهایی» از محتوای منفی محبوس میکند.
این واقعیت، دولت فرانسه را بر آن داشت تا لایحهای را با دو محور اصلی تدوین کند: ۱. منع کامل دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به پلتفرمهای اجتماعی. ۲. ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبیرستانها برای دانشآموزان ۱۵ تا ۱۸ سال.
علاوه بر این، نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله مشمول یک «حکومتنظامی دیجیتال» خواهند شد که بر اساس آن، دسترسی به رسانههای اجتماعی هر شب از ساعت ۱۰ شب تا ۸ صبح قطع میشود. این اقدامات، محدودیتهای فعلی در مدارس ابتدایی و راهنمایی را تکمیل میکند تا محیطی آموزشی و عاری از گوشیهای هوشمند در تمام مراحل تحصیلی ایجاد شود.
مسئولان این پروژه، این اقدامات سختگیرانه را با نیاز فوری به محافظت از سلامت روانی و عقلی نسل جوان توجیه میکنند. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در این باره اظهار داشت: «هرچه زمان استفاده از صفحه نمایش بیشتر شود، پیشرفت تحصیلی کاهش مییابد و هرچه این زمان بیشتر باشد، مشکلات سلامت روان افزایش خواهد یافت.»
این پروژه بازتابدهنده یک باور رسمی است که خطرات دیجیتال، مانع رشد کودکان و توانایی آنها برای فعالیت در یک چارچوب اجتماعی سالم میشود. این لایحه در حال حاضر در «شورای دولتی فرانسه» تحت بازرسی حقوقی است تا از انطباق آن با قوانین اتحادیه اروپا (بهویژه قانون خدمات دیجیتال) اطمینان حاصل شود. انتظار میرود این قانون در ژانویه ۲۰۲۶ در پارلمان به رای گذاشته شود و اجرای آن از ابتدای سال تحصیلی آینده، یعنی سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز گردد.
منبع: آر تی