اصلاح ساختار تخصیص زمین از طریق اجرای ماده ۵۰

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید بهروزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مسکن به شمار می رود که نقش بسیار موثری در کاهش قیمت تمام شده زمین در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی دارد و همین امر در نهایت باعث می‌شود که اجرای پروژه‌ها با سرعت بسیار بیشتری اجرایی شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باعث می‌شود که اجرای ماده ۵۰ اهمیت پیدا کند آن است که اراضی حبس شده در شهرها آزاد شود و در نهایت این امر خود به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک می‌کند.

او بیان کرد: طبق قانون برنامه هفتم باید ۳۳۰ هزار هکتار  به اراضی شهرها اضافه شود به طوری که سالانه ۸۰ هزار هکتار باید تخصیص یابد اما طبق آمارها تنها ۹ هزار هکتار اضافه شده که این میزان بسیار کم است.

بهروزی توضیح داد:  ماده ۵۰ یکی از  اصلی ترین تعهدات دولت در حوزه زمین است واز طریق آن برنامه ریزی برای مسکن ملی چهار سال است که ادامه یافته است.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه نباید اراضی را حذف کرد بلکه باید این اراضی به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد گفت:زمین ملک خداست و باید با قیمت مناسب حتی رایگان به مردم واگذار گردد. با وجود این، وقتی صحبت از اجرای تعهدات می‌شود، وزارت شهرسازی پیشنهاد حذف ماده ۵۰ را می‌دهد.

بهروزی با اشاره به اینکه از منظر مدیریت شهری و سرزمینی، اجرای ماده ۵۰ به بهبود فرآیند تخصیص اراضی منجر شده و مانع از تمرکز زمین در اختیار گروه‌های محدود می‌شود گفت:این رویکرد، امکان هدایت منابع زمین به سمت اولویت‌های واقعی جامعه، از جمله تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد را تقویت می‌کند و به افزایش کارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن می‌انجامد.

وی ادامه داد : اثربخشی کامل ماده ۵۰ در گرو تداوم اجرا، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر است. در صورت اجرای پایدار و مبتنی بر داده‌های دقیق، این ماده می‌تواند به یکی از ابزارهای مؤثر تنظیم بازار مسکن و اصلاح ساختار تخصیص زمین در کشور تبدیل شود.