باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر نقش وامهای اشتغالزایی در توسعه مناطق محروم گفت: یکی از ابزارهای مهم برای کاهش فقر، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت از مناطق کمبرخوردار، تسهیلات اشتغالزایی است. این وامها اگر بهموقع و هدفمند پرداخت شوند، میتوانند به شکل مستقیم معیشت خانوارها را بهبود دهند و ظرفیتهای محلی را فعال کنند.
نماینده مردم چناران و بینالود در مجلس با اشاره به تجربه ناموفق سال گذشته بیان کرد: در بودجه سال قبل، مجلس تعیین سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را برعهده دولت گذاشت. این تصمیم در عمل باعث شد دولت و بانک مرکزی ابلاغ دستورالعملها را با حدود شش ماه تأخیر انجام دهند. نتیجه این تأخیر آن بود که بخش عمدهای از سال از دست رفت و عملکرد پرداخت وامهای اشتغالزایی در مجموع به زیر پنج درصد رسید.
این نماینده مجلس میگوید وقتی منابع دیر ابلاغ میشود، نهادهای حمایتی نمیتوانند برنامهریزی کنند لذا پروندههای متقاضیان بلاتکلیف میماند و بانکها هم عملاً بهانهای برای تعلل پیدا میکنند. این در حالی است که جامعه هدف این تسهیلات، اقشار آسیبپذیر و ساکنان مناطق محروم هستند که بیشترین نیاز را به حمایت فوری دارند.
امامیراد اضافه کرد: به همین دلیل، مجلس در بودجه امسال باید تغییر رویه دهد و خودش سهم هر نهاد عمومی را بهطور دقیق مشخص کند مثلاً تعیین شود سهم کمیته امداد یا بهزیستی چه میزان است تا منابع سریعتر در اختیار آنها قرار گیرد و فرآیند پرداخت از ابتدای سال آغاز شود. این اقدام هم شفافیت ایجاد میکند و هم مانع از اتلاف زمان میشود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به چالشهای بانکی در اجرای قوانین حمایتی گفت: ما در حوزه تسهیلات، دو موضوع مهم داریم که متأسفانه در اغلب دولتها بانکها در اجرای آنها تمکین کامل نداشتهاند؛ یکی تسهیلات اشتغال و دیگری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری. در مجلس یازدهم، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شد که از قوانین مهم و اثرگذار بود و حتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
این نماینده مجلس اظهار کرد: دولت باید زمین، تسهیلات بلندمدت و وامهای ۲۰ ساله برای تشکیل خانواده و فرزندآوری فراهم کند. بخشی از این الزامات در برنامه هفتم هم آمده، اما متأسفانه یا بهطور کامل اجرا نشده و یا با تأخیر و نقص همراه بوده است.
امامیراد تأکید کرد: یکی از مهمترین وظایف مجلس در شرایط فعلی این است که ابتکار عمل را در حوزه وامهای اشتغال و ازدواج به دست بگیرد و با الزام دولت به اجرای دقیق قوانین، جلوی تعلل و کمکاری را بگیرد. اگر این تسهیلات بهموقع پرداخت شود، هم اشتغال در مناطق محروم رونق میگیرد و هم اهداف کلان جمعیتی و اجتماعی کشور محقق خواهد شد.