فرصت‌ها و موانع توسعه توکنایز دارایی‌ها/ توکنایز دارایی‌ها می‌تواند به رفع نیاز‌های تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کمک کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - میثم حامدی کارشناس بازار سرمایه، در حاشیه نخستین پیش‌نشست یازدهمین همایش مالی اسلامی با موضوع (توکنایز کردن دارایی‌ها در بازار‌های مالی اسلامی؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها)، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به توضیح ابعاد قانونی، فقهی و اجرایی توکن‌سازی در ایران پرداخت و معتقد است که مسیر توسعه این ابزار مالی نوین در بازار سرمایه کشور، از نظر قانون و فقه اسلامی هموار شده است؛ اما موانع اجرایی و ذهنی همچنان پیش‌روی آن قرار دارد.

در ادامه حامدی با مرور روند تاریخی تحول فقهی بازار سرمایه یادآور شد که از زمان تصویب قانون اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، موضوعات جدید به کمیته فقهی ارجاع و پس از بررسی، با شرع تطبیق داده شده است. 

او تأکید کرد که همین رویکرد سبب شده مسیر نوآوری در ابزار‌های مالی کوتاه‌تر شود و نیازی نباشد برای بررسی هر ابزار از ابتدا فرآیند فقهی و حقوقی طی شود.

 به گفته او، در حوزه توکن‌سازی نیز باید از همین گشایش‌ها بهره برد، چراکه بسیاری از انواع توکن‌ها، به‌جزء موارد خاصی مانند خالی‌فروشی، حتی NFT‌های مبتنی بر دارایی‌های نامشهود نیز به تصویب کمیته فقهی رسیده‌اند.

او، با اشاره به قوانین جدید سال ۱۴۰۳ گفت: دو ماده قانونی بسیار مهم در خصوص توکن‌ها نوشته و به تصویب شورای عالی بورس رسیده است؛ نخست آنکه توکن به‌عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شود و دوم، شکل‌گیری بازار الکترونیکی خارج از بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به‌عنوان نهاد‌هایی مستقل ذیل سازمان بورس است.

او افزود: علاوه بر این، ابزار گواهی شراکت که برای تأمین مالی جمعی طراحی شده، شباهت بسیاری به توکن دارد و هم‌اکنون با مصوبه شورای فقهی قابل اجراست. به‌این‌ترتیب، مسیر اولیه قانونی و فقهی برای توسعه توکن در کشور فراهم شده است.

حامدی تأمین مالی را یکی از چالش‌های بنیادی اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: فرآیند انتشار اوراق در ایران زمان‌بر و پرهزینه است، در حالی که توکن می‌تواند به‌عنوان الگویی برای نمایندگی ارزش، تأمین مالی را تسهیل و تسریع کند.

او تأکید کرد که توکنایز دارایی‌ها می‌تواند به رفع نیاز‌های تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کمک کرده و جایگزینی چابک برای سازوکار‌های فعلی باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از محافظه‌کاری نهاد‌های تنظیم‌گر عنوان کرد: چالش بزرگ‌تر، ترس از نوآوری است. نوآوری به معنای حجم کار بیشتر و مسئولیت سنگین‌تر برای نهاد ناظر است و به‌نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر نهاد‌های تنظیم‌گر از سرعت نوآوری جا مانده‌اند. بازار سرمایه موجودی پویا و زنده است و نیاز به تغییر و به‌روزرسانی مستمر دارد، در غیر این صورت از واقعیت‌های تکنولوژیک عقب می‌ماند.

او همچنین بر ضرورت الگوسازی بومی تأکید کرد و گفت: نباید در حوزه توکن از کشور‌هایی مانند آمریکا الگوبرداری کنیم. اقتصاد ایران مدنی‌محور است و در آن هر آنچه در قانون نیامده، غیرمجاز تلقی می‌شود، درحالی‌که در بسیاری از کشور‌ها اگر چیزی ممنوع نباشد، مجاز است. بنابراین، اکوسیستم حقوقی ما تاب‌آوری الگوبرداری تقلیدی را ندارد.

 به گفته حامدی، بی‌توجهی به شعار سال نیز یکی از موانع تحقق نوآوری اقتصادی است.

 او با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید افزود: شعار سال تنها یک توصیه نیست بلکه فرمان اقتصادی است. اگر رهبری را فرمانده اقتصادی می‌دانیم، باید اجرای شعار سال را به‌منزله دستور کاری ملی تلقی کنیم و برای تحقق آن بکوشیم.

 حامدی با تأکید بر اینکه چالش حوزه توکن، کمبود شفافیت نیست، گفت: همه فعالان بازار ماهیت توکن و رمزارز را می‌شناسند، اما ترس از ورود به این حوزه سد راه شده است. همان‌طور که روزی سهام ممتاز با حق رأی پنج‌برابری غیرقانونی تلقی می‌شد ولی امروز به رسمیت شناخته شده، نوآوری در توکن نیز به‌زودی از مرحله تردید عبور خواهد کرد.