باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی گفت: مساحت اراضی کشاورزی کشور ۱۸.۵ میلیون هکتار است که بخش محدودی از آن مربوط به اراضی کلاس ا و ۲ حاصلخیز است که براین اساس اهمیت حفظ اراضی کشاورزی به ویژه در بخش زمینهای حاصلخیز در تامین امنیت غذایی بیش از گذشته نمود پیدا کرده است.
به گفته وی، یکی از اختلافات در حوزه اراضی کشاورزی تداخلات زمینهای کشاورزی و ملی بین بهرهبرداران و دولت بوده است.
نامدار ادامه داد: تاکنون ۹۵ درصد از این اراضی رفع تداخلات شده و قرار است تا پایان سال این پرونده حل و فصل شود.در این بخش ۱۴.۵ میلیون هکتار از اراضی جز پرونده تداخلات بوده که تا امروز۱۳.۵ میلیون هکتار تعیین تکلیف شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به صدور مجوز برای تغییر کاربریهای مجاز بیان کرد: بیش از ۷ هزار مجوز برای طرح واگذاری و تغییر کاربری فانونی مورد بررسی قرار گرفته و موافقت شده است.
وی مساحت اراضی واگذار شده به طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی بیان کرد: بنابر آمار ۱۰ هزار و ۶۵ هکتار زمین به طرح های کشاورزی و ۱۹ هزار و ۹۹۰ هکتار به طرح های تولیدی و صنعتی تخصیص یافته است.
رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی با اشاره به بازرسیهای انجام شده برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز بیان کرد: ۱۳۱ هزار مورد بازدید میدانی با صدور اخطاریه انجام شده که بالغ بر ۶۶ هزار هکتار مساحت از اراضی حاصلخیز بوده است.
نامدار ادامه داد: در دولت چهاردهم بالغ بر ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی به عنوان بستری برای ایجاد نیروگاه اختصاص یافته که ۱۳ هزار هکتار از این اراضی به نتیجه رسیده و منجر به عقد قرارداد شده است.
وی در خصوص تجمیع اراضی خرد کشاورزی بیان کرد: امسال در راستای صرفهجویی منابع آبی و افزایش بهرهوری در واحد سطح حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی خرد تجمیع شده است.
وی با اشاره فعالیت هیئتهای نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور بیان کرد: این هیئتها موظفاند حداقل هر شش ماه یکبار از طرحهای واگذار شده بازدید کنند.
به گفته نامدار، در حدود یک سال و نیم گذشته، پس از انجام بازدیدها، ۵ هزار و ۶۰۰ رای صادر شده که عمده آنها در راستای تمدید و ادامه فعالیت پروژهها و در چارچوب حمایت از سرمایهگذاری بوده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ناترازی انرژی را یکی از دغدغههای دولت اعلام کرد و افزود: در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور همراهی جدی داشتهاند؛ بهطوریکه در دولت چهاردهم بیش از ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر تخصیص داده شده و بالغ بر ۱۳ هزار هکتار آن منجر به عقد قرارداد شده است.
وی ادامه داد: این واگذاریها بهصورت اجارهای بوده و هیچگونه انتقال مالکیتی صورت نمیگیرد و نظارتهای مستمر برای جلوگیری از هرگونه انحراف از اجرای طرحها ادامه خواهد داشت.
نامدار با اشاره به موضوع یکپارچهسازی اراضی کشاورزی بیان کزد: یکپارچهسازی در قانون بهصورت داوطلبانه پیشبینی شده و اجرای آن نیازمند مشارکت کشاورزان است. بخشی از خرد شدن اراضی نیز به شرایط ژئومورفولوژیکی کشور و بخشی دیگر به قوانین از جمله قانون ارث باز میگردد.
وی با اشاره به تمرکز بر کاهش واگذاری اراضی برای کشت های پرمصرف بیان کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۸ بدلیل بحران منابع آبی، تمرکز بر کاهش واگذاری اراضی برای کشتهای پرمصرف و حرکت به سمت توسعه کشتهای گلخانهای بوده است؛ رویکردی که میتواند مصرف آب را تا یکششم کاهش و بهرهوری تولید را افزایش دهد.
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات سازمان در پاسخگویی به استعلامها و اجرای قانون الزام بیان کرد: طی یک سال و نیم گذشته بیش از یک میلیون استعلام در خصوص امور اراضی دریافت شد که بیش از ۸۳۰ هزار مورد پاسخ داده شده و مابقی در دست بررسی است که سازمان با استفاده از سامانههای هوشمند، توانسته زمان پاسخگویی به استعلامها را از چند ماه به ۱۷ روز کاهش دهد و در تلاشیم این مدت به یک هفته تا ۱۰ روز برسد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت رعایت قوانین حفاظت از اراضی کشاورزی تاکید کرد و افزود: سازمان امور اراضی موظف است با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قانونی کند و از شهروندان، کشاورزان و مالکین درخواست داریم برای هرگونه تغییر کاربری، ابتدا به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه و درخواست خود را در سامانه ثبت کنند چراکه هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز، منجر به تشکیل پرونده قضایی، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق خواهد شد.
وی در مورد بخشنامه اخیر دیوارکشی اراضی کشاورزی افزود: پس از رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان با قانون منطبق شد و اکنون هرگونه درخواست دیوارکشی و حصارکشی باید در سامانه ثبت و بر اساس مجوزهای قانونی بررسی و اقدام شود. شهروندان میتوانند موارد تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق شماره ۱۳۱ به یگان حفاظت سازمان اطلاع دهند.