باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - دو روز مانده به دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، گفتوگوی مجید تختروانچی با بیبیسی به یکی از نکات مهم فضای سیاسی حاکم بر مذاکرات تبدیل شده؛ گفتوگویی که در ظاهر تکرار مواضع رسمی تهران بود، اما در بطن خود نشانههایی از یک بازتعریف جدی در منطق ورود ایران به میدان مذاکره داشت. تختروانچی با تأکید بر اینکه «توپ در زمین آمریکا است» و با تصریح بر اولویت رفع تحریمهای اقتصادی و مالی، در واقع چارچوبی را ترسیم کرد که نشان میدهد تهران این بار نه برای خرید زمان، نه برای کاهش مقطعی تنش، بلکه برای آزمون عملی اراده واشنگتن وارد گفتوگو میشود. این تغییر لحن، محصول تجربه تاریخی ایران از بدعهدیهای مکرر آمریکا و خروج یکجانبه از توافق پیشین است؛ تجربهای که به تهران آموخته بدون دریافت امتیازات عینی، هیچ توافقی با واشنگتن پایدار نخواهد ماند.
فضای کنونی مذاکرات، در مقایسه با دورههای پیشین، از دو ویژگی متمایز برخوردار است: نخست، صراحت ایران در تعریف خطوط قرمز اقتصادی؛ دوم، تلاش برای تبدیل رفع تحریمها به شاخصی قابل راستیآزمایی. در همین چارچوب، تختروانچی بهروشنی اعلام کرد که اگر آمریکا صداقت خود را در حوزه اقتصادی نشان دهد، مسیر توافق هموار خواهد شد. این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که واشنگتن همچنان از زبان تهدید و فشار دست برنداشته و همزمان که پیامهای دیپلماتیک ارسال میکند از منظر نظامی نیز سعی دارد پیامهای را به تهران روانه کند. تهران بهدرستی دریافته است که تکرار الگوی «وعده در برابر تعلیق» نتیجهای جز بازتولید چرخه فشار نخواهد داشت. از همین رو، شرط اصلی این بار نه وعدههای سیاسی، بلکه اقدامهای ملموس اقتصادی است.
طرح متفاوت ایران؛ از رفع تحریم تا امتیاز عینی
نشانههای این رویکرد متفاوت را میتوان در اظهارات حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، مشاهده کرد. او در نشست اتاق بازرگانی ایران با تشریح جزئیات مذاکرات جاری، از گنجاندن منافع مشترک اقتصادی در حوزههایی، چون نفت، گاز، میادین مشترک، سرمایهگذاریهای معدنی و حتی خرید هواپیما سخن گفت. تأکید او بر این نکته که توافق پیشین بهدلیل بهرهمند نشدن آمریکا از منافع اقتصادی پایدار نبود، حامل یک پیام راهبردی است: اگر قرار است توافقی ماندگار شکل بگیرد، باید برای هر دو طرف بازده اقتصادی سریع و ملموس ایجاد کند.
قنبری همانند تختروانچی، رفع تحریمهای اقتصادی و مالی را مهمترین شرط ادامه مذاکرات دانست و بر ضرورت گامبهگام بودن و قابلیت راستیآزمایی آن تأکید کرد. آزادسازی واقعی منابع مسدودشده ایران، بهگونهای که امکان استفاده عملی از آنها فراهم شود، در مرکز این رویکرد قرار دارد. این بار تهران خواهان لغو تحریمهایی است که در عمل اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دادهاند، نه بیانیههایی که صرفاً روی کاغذ باقی بمانند. چنین چارچوبی به معنای آن است که ایران میخواهد هزینه بدعهدی احتمالی آمریکا را بالا ببرد و از تکرار تجربه گذشته جلوگیری کند.
از منظر راهبردی، این طرح متفاوت یک پیام روشن دارد: ایران دیگر حاضر نیست سایه جنگ و تهدید را بهعنوان «ابزار مذاکره» بپذیرد. تهران به این جمعبندی رسیده که تنها راه دور کردن واقعی تهدید، دریافت امتیازات اجرایی و قابل سنجش است. اگر تحریمها بهطور واقعی رفع نشوند، تهدید همچنان باقی میماند و هر لحظه میتواند بازتولید شود. تجربه خروج آمریکا از توافق پیشین نشان داد که بدون سازوکارهای بازدارنده، حتی یک توافق مکتوب نیز نمیتواند مانع بازگشت فشار شود. از همین رو، تهران اکنون میخواهد با تعریف گامهای مشخص اقتصادی، هزینه نقض توافق را برای واشنگتن افزایش دهد.
در این چارچوب، تأکید بر اینکه هیچ دستگاهی نباید فعالیت عادی خود را به بهانه مذاکرات متوقف کند، نشاندهنده تلاش برای جلوگیری از شرطیسازی اقتصاد است. ایران میخواهد نشان دهد که مذاکرات، مکمل مسیر داخلی است نه جایگزین آن. این پیام، هم برای طرف خارجی معنا دارد و هم برای افکار عمومی داخلی؛ اینکه اقتصاد کشور نباید گروگان گفتوگوها شود.
منطق امتیاز ملموس و نقد ایده شراکت راهبردی
با این حال، در دل همین طرح اقتصادی، یک پرسش جدی نیز مطرح است: آیا سپردن حوزههای حساسی، چون نفت، گاز، معدن یا زیرساختهای شهری به مشارکت اقتصادی آمریکا، در شرایطی که دشمنی ماهوی واشنگتن با تهران ادامه دارد، اقدامی عقلانی است؟ هرچند استدلال برخی مذاکرهکنندگان این است که ایجاد منافع مشترک میتواند از بازگشت تنش جلوگیری کند، اما تجربه تاریخی نشان داده که سیاست آمریکا در قبال ایران تابع منافع کوتاهمدت اقتصادی نیست، بلکه ریشه در راهبرد مهار و فشار دارد. در چنین شرایطی، اتکا به این فرض که بهرهمند شدن اقتصادی آمریکا از توافق، آن را به رعایت تعهدات وادار میکند، میتواند خوشبینانه باشد.
سپردن یا مشارکت دادن آمریکا در حوزههایی که مستقیماً با امنیت ملی و منابع حیاتی کشور گره خوردهاند، نیازمند ملاحظات دقیق امنیتی است. کشوری که در سالهای اخیر در همه عرصهها از تحریمهای فراگیر تا فشارهای سیاسی و امنیتی دشمنی خود را آشکار کرده، چگونه میتواند شریک مطمئنی در بخشهای راهبردی باشد؟ این پرسش، نه از سر مخالفت با دیپلماسی، بلکه از منظر واقعگرایی امنیتی مطرح میشود. توافق پایدار زمانی شکل میگیرد که توازن منافع و تضمینهای اجرایی بهگونهای طراحی شود که امکان سوءاستفاده به حداقل برسد.
در عین حال، نباید از نشانههای مثبت احتمالی نیز غافل شد. اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مبنی بر اینکه داشتن چرخه صلحآمیز هستهای حق ایران است، هرچند مشروط به نظارت و بازرسی آژانس، میتواند نشانهای از نزدیک شدن دیدگاهها به یک چارچوب مشترک باشد. اگر این موضعگیری بازتاب تفاهمی اولیه درباره حق غنیسازی در چارچوب نظارتهای بینالمللی باشد، میتواند به کاهش یکی از اصلیترین گرههای مذاکرات کمک کند. پذیرش این اصل، در صورت همراهی با رفع واقعی تحریمها، میتواند فضای گفتوگو را از بنبست خارج کند.
با این حال، مسئله اصلی همچنان اراده سیاسی آمریکا است. تهران با طرح متفاوت خود، تلاش کرده توپ را در زمین واشنگتن قرار دهد؛ این آمریکا است که باید نشان دهد از زبان زور و سیاسیکاری فاصله گرفته و آماده یک مذاکره برد–برد است. اگر واشنگتن همچنان بخواهد از تهدید بهعنوان اهرم فشار استفاده کند، حتی بستههای اقتصادی پیشنهادی نیز قادر به ایجاد اعتماد نخواهد بود. ایران اکنون با اتکا به تجربه تاریخی و با تعریف شروط مشخص، سعی دارد از تکرار چرخه فرسایشی گذشته جلوگیری کند.
در نهایت، دور دوم مذاکرات ژنو میتواند نقطه عطفی در مسیر روابط دو کشور باشد. اگر آمریکا بهجای تکیه بر فشار، به اقدامهای ملموس و قابل راستیآزمایی تن دهد، امکان دستیابی به توافقی پایدار وجود دارد؛ توافقی که هم سایه جنگ را دور کند و هم منافع اقتصادی واقعی برای ایران به همراه داشته باشد. اما اگر واشنگتن همچنان در پی حفظ ابزار تهدید باشد، حتی گستردهترین پیشنهادهای اقتصادی نیز نمیتواند بیاعتمادی عمیق میان دو طرف را از میان ببرد. اکنون زمان آزمون ارادههاست؛ آزمونی که نتیجه آن نهتنها بر آینده روابط تهران و واشنگتن، بلکه بر ثبات منطقهای نیز تأثیرگذار خواهد بود.