
باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان _ خداکرم عباسی رئیس کمیسیون ساماندهی مشاغل و اقتصاد شهری شورای اسلامی شهر، با تبیین جایگاه شوراها در نظام حکمرانی محلی، اظهار کرد: شورای شهر نباید صرفاً نقش نظارتی منفعل داشته باشد، بلکه باید سنگر نخست دفاع از حقوق و معیشت مردم و تریبون شفاف مطالبات آنان باشد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از اصناف با افزایش هزینههای تولید، کاهش حاشیه سود، رکود بازار و افت قدرت خرید مواجهاند. نبود تناسب منطقی میان قیمت تمامشده و قیمت عرضه و همچنین فاصله محسوس میان تولید و مصرف، لزوم بازتعریف سیاستهای تنظیم بازار و تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع را دوچندان کرده است.
عباسی همچنین با اشاره به مشکلات دامداران، گفت: چالش در تأمین نهادههای دامی و نوسانات قیمتی، فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.
وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی باید به برنامههای عملیاتی، تخصیص دقیق منابع و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات منتهی شود، شفافیت در تخصیص و هزینهکرد منابع را پیشنیاز اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی دانست.
رئیس کمیسیون ساماندهی مشاغل و اقتصاد شهری خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر در چارچوب اختیارات قانونی خود، با رویکردی مسئولانه، پیگیر حقوق اصناف، دامداران و شهروندان خواهد بود.