باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مرتضی عبدی رئیس امور بین الملل و اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به تحولات اخیر و تجاوز نظامی به خاک جمهوری اسلامی ایران از طرف ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، این پرسش مطرح می‌شود که سرنوشت خسارات ناشی از جنگ تحمیلی چه خواهد شد.

وی گفت: مطابق قانون بین‌الملل مسئولیت دولت‌ها (مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل)، هر کشوری که مرتکب عمل مجرمانه بین‌المللی شود، مسئولیت بین‌المللی داشته و موظف به جبران کامل خسارات است. این حق، یک اصل مسلم در حقوق بین‌الملل عرفی است که در ماده ۳۶ از اصول جبران خسارت نیز تصریح شده است.

عبدی گفت: مصادیق خسارت قابل مطالبه مانند خسارت مادی به زیرساخت‌ها، تأسیسات، املاک، اموال عمومی و خصوصی، خسارت جانی مانند هزینه‌های درمان، از کارافتادگی، خسارات ناشی از فوت، خسارت معنوی مانند صدمات روانی، فرهنگی و ملی و یا خسارت زیست‌محیطی مانند آسیب به منابع طبیعی، آب، خاک و هوا است. 

وی در خصوص رویه قضایی بین‌المللی برای مطالبه خسارات گفت: تاریخ حقوق بین‌الملل شاهد پرونده‌های متعدد جبران خسارت جنگی است مانند سال ۱۹۱۹ معاهده ورسای که آلمان متجاوز، ۱۳۲ میلیارد مارک غرامت پرداخت کرد، سال ۱۹۹۱ کمیسیون خسارت سازمان ملل (کویت) که عراق به پرداخت ۵۲ میلیارد دلار متعهد شد و یا سال ۲۰۰۳ پرونده‌های لیبی که مسئولیت تجاوز و غرامت تأیید شد.

رئیس امور بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری در آراء متعدد تأکید کرده که عدالت بین‌المللی متجاوز را مسئول تمامی خسارات وارده می‌داند.

عبدی گفت: حق مطالبه غرامت، یک اصل مسلم در حقوق بین‌الملل است و مسئولیت متجاوز شامل تمامی خسارات مادی، جانی و معنوی است. 

وی اظهار کرد: راهکار‌های قانونی متعددی برای پیگیری این پرونده وجود دارد و اقدام سریع در مستندسازی و همکاری بین‌المللی می‌تواند به موفقیت این پرونده کمک کند.

عبدی در پایان گفت: عدالت، دیر یا زود، پیروزی خواهد کرد؛ اما این پیروزی نیازمند اقدام منسجم، مستند و قاطع از سوی نهاد‌های حقوقی و دیپلماتیک کشور است.