باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بر اساس گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پرداخت خسارت برای خودروهای آسیبدیده جنگ تحمیلی رمضان تا سقف زیر ۳۰ میلیون تومان از امروز آغاز شده است.
پیش از این خسروجردی، مدیرکل نظارت فنی بر بیمههای اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: یکی دیگر از اقدامات صنعت بیمه در جریان جنگ، ارزیابی خسارت خودروهای آسیبدیده است. در جنگ ۱۲ روزه گذشته نیز بیمه مرکزی از طریق بیمه ایران و بر اساس مصوبه دولت، ارزیابی خسارت خودروها را بر عهده داشت. در این جنگ نیز بنا بر درخواست سازمان مدیریت بحران وزارت کشور، بیمه مرکزی از طریق شرکت بیمه ایران ارزیابی خسارت را از ابتدای جنگ آغاز کرد و این روند همچنان ادامه دارد. تا ۲۰ فروردین، حدود ۱۹ هزار خودرو خسارت دیده در ۲۶ استان توسط مدیریت بحران شهرداری در تهران و ادارات کل در سایر استانها به بیمه ایران معرفی شدهاند که خسارت بیش از ۱۵ هزار خودرو تاکنون ارزیابی شده است.
او ادامه داد: بیمه ایران فقط مسئول ارزیابی خسارت و ارائه گزارش آن به دولت است و تامین اعتبار و نحوه جبران خسارت بر عهده بیمه مرکزی و یا بیمه ایران نیست.
خسروجردی تأکید کرد: بیمه ایران صرفاً موظف به ارزیابی خودروهای آسیبدیده ناشی از جنگ که از طریق سازمان مدیریت بحران شهرداری کلان شهرها و ستاد مدیریت بحران استانداریها به آن شرکت معرفی میشوند بوده و لذا هموطنان خسارت دیده برای اعلام خسارت باید از طریق ستاد مدیریت بحران شهر محل حادثه اقدام نمایند و نمیتوانند مستقیماً به بیمه ایران مراجعه کنند. ذکر این نکته ضروری است که چنانچه خودرو آسیب دیده در زمان حادثه دارای پوشش جنگ همراه با بیمه نامه بدنه اتومبیل بوده باشد ارزیابی و پرداخت خسارت بر عهده شرکت بیمه مربوطه خواهد بود.
کارشناسان صنعت بیمه معتقدند، پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی رمضان از امروز، گامی مهم در احقاق حقوق آسیب دیدگان محسوب میشود. این اقدام با پوشش خسارت تا سقف ۳۰ میلیون تومان، میتواند فشار مالی زیادی را از دوش خانوادههای درگیر بردارد پرداخت خسارتها همچنین نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به نهادهای مسئول دارد.
گفتنی است بنابر اعلام بیمه مرکزی، درباره خسارتهای بالاتر از ۳۰ میلیون تومان نیز تصمیمگیری با ستاد مرکزی بازسازی و تامین اعتبار از طریق سازمان برنامهوبودجه است و بیمه مرکزی و بیمه ایران مجری تصمیمات این مراجع خواهند بود.