باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اشاره به توقیف بیش از ۱۰۰ خودرو و موتورسیکلت هنجار شکن، به راکبان وسایل نقلیهای که با حرکات نمایشی، آلودگی صوتی و نقص فنی موجب سلب آرامش مردم میشوند، هشدار داد که با شناساییهای انجام شده، در صورت عدم اصلاح رفتار و رفع نقص وسیله نقلیه خود بزودی با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.
رضا یعقوبی در تشریح این خبر افزود: در راستای تأمین امنیت و آسایش شهروندان و مقابله با هرگونه هنجارشکنی، همانگونه که وعده داده شده بود طرح ویژهای با محوریت برخورد با خودروها و موتورسیکلتهای متخلف با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور شهرستان به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: در اولین مرحله، تعداد بیش از ۱۰۰ دستگاه وسیله نقلیه که با حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی صوتی شدید و نقص فنی عمدی، موجب سلب آرامش عمومی شده بودند، شناسایی و توقیف گردیدند و برنامه ریزی لازم جهت استمرار طرح و برخورد قاطع با سایر هنجار شکنان شناسایی شده انجام گرفته است.
دادستان زرند در تشریح رویکرد قضایی در خصوص وسایل نقلیه توقیفی، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بر عزم جدی خود در برخورد بدون اغماض با متخلفان تأکید دارد و در این راستا کلیه خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی، به منظور ایجاد بازدارندگی قوی و جلوگیری از تکرار تخلفات، برای مدت قابل توجهی در پارکینگ توقیف خواهند بود.
یعقوبی در خصوص شرایط آزادسازی وسایل نقلیه توقیفی، عنوان کرد: پس از زمان مقرر توقیف نیز مالکان میبایست نسبت به رفع کامل نقص فنی، بهویژه اصلاح ایرادات مربوط به سیستم صوتی و اگزوز اقدام و متعهد گردند که تخلفات مشابه را در آینده انجام نخواهند داد.
وی ادامه داد: این تصمیم، پاسخی به مطالبات مردمی و نشاندهنده عدم تسامح دستگاه قضا در قبال اخلال در نظم عمومی است و متخلفین باید بدانند نه تنها هیچگونه مماشاتی نمیشود بلکه در صورت تکرار جرم و هر گونه تخلف، تشدید مجازات در آینده نیز در دستور کار خواهد بود.
این مقام قضائی در پایان، ضمن تقدیر از عوامل انتظامی در اجرای این طرح و تأکید بر لزوم احترام همگان به قانون و آرامش مردم، گفت: دستگاه قضایی و انتظامی شهرستان زرند، خود را خادم مردم دانسته و در راستای تحقق مطالبه امنیت و آرامش از سوی مردم، از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهند کرد، اما از شهروندان نیز انتظار داریم با رعایت قوانین و مقررات، ما را در برقراری نظم و امنیت یاری نمایند و بدانند که احترام به قانون، ضامن آرامش جامعه است.