باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حل مشکل گرانی در کشور گفت: جلساتی مستمری در کمیسیونها داریم و این مسئله در اولویت تمامی نمایندگان بهویژه کمیسیون اجتماعی است.
نماینده مردم بابل در مجلس اظهار کرد: هدف آن است که بتوانیم با تدبیری ولو موقت و متناسب با وضعیت جنگی، از این بحران عبور کنیم و واقعیت این است که هم نهادهای نظارتی باید مدیریت کنند و مجلس هم به نقش نظارتی خود جامه عمل بپوشاند.
رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: گفتگوهای متعددی با مدیران اقتصادی کشور داشتهایم و این گفتگوها ادامه دارد. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باید تلاش کنند تا قیمتها از ثبات بیشتری برخوردار شوند و از نوسانات قیمتی جلوگیری بهعمل آید. تا کنون مدیریت نسبتاً مناسبی صورت گرفته، اما متأسفانه آثار جهش قیمتها را در چند روز اخیر شاهد هستیم که این وضعیت قابل قبول نیست و بدون تردید، این مسئله را رها نخواهیم کرد و دولت باید تمهیدات ویژهای بیندیشد.
این نماینده مجلس میگوید خوشبختانه وفور کالا وجود دارد و نگرانی از بابت کمبود کالا برطرف شده است. در زمینه تنظیم بازار، تمامی استانداران اختیارات تام یافتهاند و وزرا نیز اختیارات لازم را به مدیران کل اعطا کردهاند لذا امیدواریم که مسئله گرانی مهار یا مدیریت شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: با وجود تعطیلی صحن مجلس، اما کمیسیونها فعال هستند و لحظهبهلحظه اوضاع را پیگیری میکنیم تا بتوانیم فشار را از مردم کم کنیم و وزارت اقتصاد باید سریعتر سیاستهای کوتاهمدت خود را اعلام کند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه در کمیسیون تلفیق ما یک بودجه انقباضی برای رایط خاص پیشبینی میکردیم از این جهت بسترهای لازم آماده است چون بودجه واقعی شده، درآمدها بهصورت واقعی دیده شده و هزینهها منطقی است و بار تورمی از حیث بودجه در سال ۱۴۰۵ نداریم، اما بهدلیل شرایط خاص و فضای روانی فشارها ممکن است با افزایش تورم و جهش قیمتها مواجه شویم. این وضعیت باید با مدیریتی جامع با همکاری قوه قضاییه، نهادهای نظارتی، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف، بازار و ستاد تنظیم بازار و همه دستگاهها از طریق همافزایی مدیریت شود تا بتوانیم از این گردنه دشوار عبور کنیم.
فاطمی درباره تعدیل نیروی کارکنان در دستگاههای مختلف گفت: باید به صاحبان کارخانهها و کارفرمایان عزیز تسهیلات بانکی قابل قبولی بدهیم همچنین بستههای حمایتی برای کسانی که بیکار شدهاند تحت بیمه کارگری را پیگیری و رصد میکنیم و دیداری با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی داشتیم و قرار است دولت و سازمان برنامه و بودجه کمک کنند. امیدواریم با حمایت از بیمه بیکاری، بتوانیم بیکاری موقت را مدیریت کنیم.