احتکار و گرانفروشی؛ زخم کهنه اقتصاد لرستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - احتکار و گرانفروشی مستقیماً حقوق مصرف‌کنندگان را نقض می‌کنند. با احتکار کالا، عرضه در بازار کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌یابد، در حالی که گرانفروشی به معنای فروش کالا با قیمتی بیش از نرخ مصوب است. هر دو عمل باعث می‌شوند مردم نتوانند کالا‌های مورد نیاز خود را با قیمت منصفانه تهیه کنند.

احتکار و گرانفروشی از عوامل تشدیدکننده تورم هستند. وقتی کالا‌ها به صورت عمدی از بازار جمع‌آوری می‌شوند یا با قیمت‌های گزاف فروخته می‌شوند، این امر بر روی نرخ تورم تاثیر منفی می‌گذارد و ثبات اقتصادی را مختل می‌کند. در استانی مانند لرستان که ممکن است برخی اقشار جامعه از نظر اقتصادی آسیب‌پذیرتر باشند، این تاثیرات می‌تواند تشدید شود.

برخورد قاطع با این تخلفات، فضا را برای فعالیت واحد‌های صنفی و اقتصادی سالم و رقابتی فراهم می‌کند. این امر باعث می‌شود که عرضه‌کنندگان واقعی کالا با ارائه خدمات و محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. 

برخورد با احتکار و جلوگیری از نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی 

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کمبود کالا به دلیل احتکار، می‌تواند منجر به نارضایتی گسترده مردم شود. این نارضایتی در صورت عدم رسیدگی، می‌تواند ابعاد اجتماعی نیز پیدا کند و در نهایت به ناآرامی بینجامد. 

زمانی که مردم احساس کنند دولت و نهاد‌های نظارتی با تخلفات اقتصادی قاطعانه برخورد می‌کنند، اعتمادشان به بازار و نظام اقتصادی کشور افزایش می‌یابد. این اعتماد برای پویایی و سلامت هر اقتصادی ضروری است. 

هرگونه توسعه اقتصادی پایدار نیازمند بازاری شفاف، عادلانه و قابل اتکا است. احتکار و گرانفروشی با ایجاد اختلال در مکانیزم عرضه و تقاضا و خدشه‌دار کردن اعتماد، مانع از دستیابی به این مهم می‌شوند. 

تخلف واحد‌های صنفی با نصب بنر به مردم اطلاع‌رسانی شود 

فرماندار خرم‌آباد پیش از این گفت: بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت وجود دارد و نیاز است تخلف واحد‌های صنفی با نصب بنر به مردم اطلاع‌رسانی شود. 

نورالدین درمنان در جلسه تنظیم بازار شهرستان با تأکید بر لزوم برخورد قاطع و مقتدرانه با موضوعاتی نظیر گرانفروشی، احتکار و کم‌فروشی، اظهار کرد: گروه‌های  نظارتی بر عملکرد نانوایی‌ها و بازار نظارت مستمر داشته باشند. 

وی افزود: در صورت مشاهده کم‌کاری برخورد لازم با واحد‌های متخلف انجام خواهد گرفت. 

فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه مردم از کمیت و کیفیت نان ناراضی هستند، بیان کرد: با متخلفین برخورد شود و ضرورت دارد تخلف واحد‌های صنفی با نصب بنر به مردم اطلاع‌رسانی شود. 

درمنان در بخش دیگری از سخنان خود تغییر کاربری نانوایی‌ها را مطلقاً ممنوع اعلام کرد و گفت: نظارت بر کیفیت نان و ساعات کار نانوایی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که رضایت مردم جلب شود. 

وی تصریح کرد: بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت وجود دارد و باید اقدامات نظارتی نتیجه‌محور و برای مردم ملموس باشد.

راهکار‌های مقابله در لرستان 

سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با تجهیز نیروی انسانی و امکانات، نظارت خود را بر بازار تشدید کنند. 

قوانین موجود باید به صورت قاطع اجرا شوند و در صورت نیاز، بازنگری و اصلاح گردند تا بازدارندگی لازم را داشته باشند. 

نصب برچسب قیمت و اعلام رسمی قیمت کالا‌ها و خدمات، گام مهمی در جهت جلوگیری از گرانفروشی است. آگاه‌سازی مردم در خصوص حقوق خود و نحوه گزارش تخلفات، و همچنین تبیین مضرات احتکار و گرانفروشی برای کل جامعه، می‌تواند در پیشگیری از این تخلفات موثر باشد.

فراهم کردن بستری آسان و امن برای گزارش تخلفات توسط شهروندان، می‌تواند به شناسایی سریع‌تر متخلفان کمک کند.

افزایش تولید داخلی و رفع موانع تولید، می‌تواند به وفور کالا در بازار کمک کرده و زمینه‌ساز احتکار را از بین ببرد تمرکز بر نظارت از مبدأ تولید تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده، می‌تواند در شناسایی نقاطی که احتکار یا گرانفروشی در آنها رخ می‌دهد، موثر باشد. 

در نهایت، برخورد با احتکار و گرانفروشی تنها وظیفه یک یا چند نهاد نیست، بلکه نیازمند همکاری و همراهی همه‌جانبه مردم، بازاریان و مسئولان است تا بتوان اقتصادی سالم و عادلانه را در استان لرستان و سراسر کشور بنا نهاد.