باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی آل اسحاق با اشاره به اینکه رابطه اقتصادی میان ایران و عراق، از منظر تجاری و ژئوپلیتیک، جایگاهی راهبردی در معادلات منطقهای دارد، عنوان کرد: عراق یکی از مهمترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بهشمار میرود و سالانه میلیاردها دلار کالا، خدمات فنیومهندسی و انرژی از ایران به این کشور صادر میشود.
وی با تاکید بر اینکه این سطح از همکاری، افزون بر تقویت رشد اقتصادی دو کشور به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها و تعمیق همگرایی اقتصادی انجامیده است، اظهار داشت: همچنین اشتراکات مذهبی و فرهنگی، در کنار مرز زمینی طولانی، بستر مناسبی برای گسترش تجارت، سرمایهگذاری و همکاریهای حملونقلی فراهم کرده و این رابطه را به یکی از ستونهای اصلی تعاملات اقتصادی دو کشور تبدیل کرده است.
آل اسحال افزود: با توجه به ظرفیتهای اقتصادی موجود دو کشور، هدفگذاری شده است، حجم تجارت دوجانبه به ۲۰ میلیارد دلار در سال برسد؛ با این حال تحقق این هدف منوط به رفع برخی موانع و چالشهای موجود و نیز بالفعلسازی بخشی از ظرفیتهای اقتصادی دو طرف است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به اینکه به طور کلی توسعه روابط تجاری ایران و عراق با سه چالش عمده مواجه است اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم، عدم توازن تراز تجاری میان دو کشور است. در حال حاضر بخش عمده جریان تجارت به صادرات ایران اختصاص دارد که نشاندهنده توان تولیدی و مزیت رقابتی کالاها و خدمات ایرانی در بازار عراق است. در عین حال با شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی عراق، میتوان زمینه افزایش واردات هدفمند از این کشور را نیز فراهم کرد. چنین رویکردی، ضمن تقویت تولید در هر دو طرف به تعادل بیشتر روابط تجاری و شکلگیری شراکتی متقابل و بلندمدت کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، چالشهای زیرساختی و اجرایی در توسعه تجارت دوجانبه است که با اتخاذ تدابیر مناسب میتوان بر آنها فائق آمد. بخشی از این چالشها ناشی از تحریمها و بخشی دیگر حاصل بوروکراسی اداری محدودکننده دو طرف است. این چالشها شامل مشکلات بانکی، عدم امکان حمل یکسره و ترانزیت کالا در بیشتر مرزها، عدم صدور ضمانتنامه، مسائل اقامتی، تخصیص نیافتن ارز به نرخ بانک مرکزی عراق، توسعهنیافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات و پلتفرمهای مبتنی بر محصولات دیجیتال، همچنین فقدان زیرساختهای تجارت اعتباری است.
بخش عمده تجارت ایران و عراق از طریق مرزهای زمینی انجام میشود
آل اسحاق ابراز کرد: بخش دیگر به نبود مدیریت واحد در راهبری امور تجارت بازمیگردد با توجه به اینکه بخش عمده تجارت دو کشور از طریق مرزهای زمینی انجام میشود و بیش از ۲۲ دستگاه در امور پایانهها و بازارچههای مرزی نقش دارند، وجود یک ساختار مدیریتی متمرکز و هماهنگکننده ضروری است. در همین راستا، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق طی مکاتبهای با معاون اول رئیسجمهور، پیشنهاد احیای «ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق» را مطرح کرده است؛ همچنین در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور کشور، جمعبندی این ستاد بر آن بود که مدیریت و محوریت هماهنگی مرزها در اختیار گمرک باشد؛ اقدامی که میتواند با ایجاد انسجام در تصمیمگیری، کاهش بوروکراسی و تسهیل و تسریع ارائه خدمات به تجار، زمینه ارتقای کارآمدی تجارت دوجانبه را فراهم کند.
به گفته وی، با توجه به ظرفیتها و چالشهای پیشگفته، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در سال گذشته مجموعهای از اقدامات هدفمند را برای تسهیل تجارت و تعمیق همکاریهای دوجانبه در دستور کار قرار داد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به برنامه های ایران در عراق گفت: برگزاری سمینارها و همایشهای تخصصی با محوریت تراز تجاری، شیوههای نوین تسویه مالی، مدیریت ریسکهای ارزی و الزامات حضور حرفهای برندهای ایرانی در بازار عراق، از جمله برنامههایی بود که با مشارکت فعالان بخش خصوصی و کارشناسان دو کشور اجرا شد. با ارائه مشاورههای تخصصی حقوقی، بانکی، گمرکی و بازاریابی به صادرکنندگان و سرمایهگذاران، و نیز رصد، اطلاعرسانی و تبیین فرصتهای تجاری، قوانین و مقررات و تغییرات مقرراتی مرتبط با تجارت دو کشور و حضور مستمر در نشستها با سازمانها و دستگاههای اجرایی و برگزاری جلسات مشترک و طرح و پیگیری دغدغههای فعالان اقتصادی، تلاش شد مسیر ورود و تثبیت در بازار عراق هموارتر شود.
وی اضافه کرد: در موارد متعددی برای حلوفصل اختلافات تجاری میان شرکتهای ایرانی و عراقی ایفای نقش کرد. علاوه بر این، با سازماندهی اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری و برگزاری نشستهای تجاری دوجانبه و تسهیل ارتباط با شرکتهای عراقی، زمینه توسعه مبادلات تجاری و سرمایهگذاریهای مشترک را فراهم ساخت. پیگیری بهبود زیرساختهای مرزی، ارائه پیشنهادهای اجرایی برای تسریع فرآیندها و تعامل مستمر با نهادهای تصمیمگیر، بخش دیگری از جمله اقدامات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در سال ۱۴۰۴ بود.
آل اسحاق، بیان کرد: در چارچوب برنامههای سال جاری مجموعهای از اقدامات راهبردی نیز در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها میتوان به ایجاد و استقرار نظام تهاتر کالا و خدمات میان ایران و عراق و تشکیل دبیرخانه آن در اتاق، راهاندازی دبیرخانه جذب سرمایه گذاری و بسترسازی سرمایهگذاری شرکتهای دوجانبه، طراحی و استقرار سیستم تسویه مالی میان تجار دو کشور با تأمین نهادهای مالی واسط و ایجاد مرکز پایاپای تسویه و ایجاد مرکز شتابدهی صادرات به عراق و تسهیل واردات به ایران اشاره کرد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران