از گرانی سوخت تا نظارت قضایی؛ مسیری پیچیده برای ساماندهی کرایه تاکسی‌ها در لرستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - افزایش کرایه تاکسی در لرستان معمولاً پس از بررسی‌های دقیق توسط «شورای شهر» و «انجمن صنفی رانندگان تاکسی» گرفته می‌شود تا تعادلی بین هزینه‌های رانندگان و درآمد آن‌ها برقرار شود.

 با گران‌تر شدن بنزین و گازوئیل، هزینه‌ی عملیاتی تاکسی‌ها به شدت بالا رفته است.قیمت قطعات یدکی و خدمات تعمیرگاهی نیز روندی صعودی داشته که مستقیماً بر بودجه‌ی رانندگان تأثیر می‌گذارد.

افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و سایر نیازهای روزمره باعث شده تا رانندگان برای تأمین معیشت خود، نیاز به درآمد بیشتری داشته باشند. اگر کرایه ثابت بماند، رانندگان ممکن است در شرایط سختی قرار بگیرند و این موضوع در نهایت به کیفیت خدمات هم آسیب می‌زند.

این افزایش‌ها معمولاً با هدف حفظ تداوم فعالیت تاکسی‌ها و جلوگیری از خروج رانندگان از چرخه‌ی کار انجام می‌شود. البته، این تصمیم‌ها همیشه با چالش‌هایی همراه است و باید با در نظر گرفتن توان مالی مردم محلی انجام شود.

ساماندهی کرایه تاکسی در لرستان با پیگیری دستگاه قضا

با ورود دستگاه قضا، نرخ کرایه تاکسی اعلام و بنر‌های اطلاع‌رسانی در سطح شهر نصب شد. حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، پیش از این از نتیجه‌بخش بودن ورود چند روز پیش دستگاه قضایی به موضوع نابسامانی نرخ کرایه تاکسی‌ها خبر داد و اعلام کرد: پس از پیگیری‌های انجام‌شده و تأکید دستگاه قضا بر صیانت از حقوق شهروندان، نرخ‌های مصوب تاکسی‌ها به‌صورت رسمی اعلام و بنر‌های اطلاع‌رسانی در سطح شهر نصب شده است. 

وی با اشاره به دریافت گزارش‌های متعدد مردمی درباره اختلاف در کرایه‌ها گفت: نارضایتی شهروندان و نبود شفافیت در نرخ‌ها موجب شد دستگاه قضایی به موضوع ورود کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، الزام به تعیین و اعلام نرخ‌های رسمی در دستور کار قرار گیرد. 

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: چند روز پس از این ورود قضایی، شهرداری خرم آباد نسبت به اعلام نرخ‌های مصوب اقدام کرده و با نصب بنر در نقاط مختلف شهر، نرخ قانونی هر مسیر را به اطلاع عموم رسانده‌اند تا از هرگونه تخلف یا سردرگمی جلوگیری شود. 

وی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها تصریح کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مأمور شده‌اند عملکرد بازار و ارگان‌های خدمات رسان را رصد کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون اغماض برخورد قانونی انجام دهند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت از حقوق عامه حمایت می‌کند و ساماندهی حوزه حمل‌ونقل شهری نیز در همین راستا دنبال می‌شود تا آرامش و رضایت مردم تأمین گردد.